الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تمويل 1400 مشروع... والعدد سيتزايد

تحدث نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور سعد البراك، عن الدور المؤسسي المنشود لأصحاب المشروعات في ظل أزمة "كورونا"، قائلا إن "أداء الحكومة والدولة رائع إلى الآن، مع ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية، فالخوف والحذر الزائد قد يحدان من النظرة الشمولية للأمر، ويجب ان تسرع الحزم الاقتصادية، للتعامل بوضوح مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحكم بخطة استراتيجية"، مؤكدا أن "الصندوق الوطني مع المبادر على خط واحد، وهو يعين المبادرين في كل شيء".

وأضاف البراك، خلال جلسة حوارية الكترونية بعنوان "إدارة الأزمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أن "أزمة كورونا فعلياً أسهل في التعامل من الأزمة المالية العالمية عام 2008، رغم تلازم أزمة النفط بالفيروس، ما يجعل شكل ووقع الأزمة كبيرا"، مبيناً أن كورونا أزمة صحية، وهو وباء تسبب في أزمة اقتصادية بدأت تتشكل وتتعقد منذ منتصف مارس لتوقف النشاط الاقتصادي.

وذكر أن الأزمة المالية عام 2008 جاءت نتيجة التعامل مع المشتقات المالية، وبناء مالي ضخم اعتمد على كثير من الصفقات، التي فيها مغالطة ومبالغة هائلة، وعندما حدثت انكشف الثمن الحقيقي للاصول، وسقطت العديد من المؤسسات بشكل كبير، وتأثيرها كان فورياً إلى جانب بنوك سقطت أصول له تصل إلى 600 مليار دولار في اسبوعين.

وعن تمويل الصندوق للمشاريع، قال إن "الصندوق الوطني مول 1400 مشروع إلى الان، والعدد سيتزايد في الفترة المقبلة"، موضحاً أن المشاريع تدرس بعناية لحماية المبادر، وكي لا تترتب عليه مبالغ هائلة لأي سبب من الاسباب، موضحاً ان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يدعم بقوة دائماً لتسهيل القوانين، لتكون أكثر مرونة لمصلحة المبادرين والصندوق.

وأوضح أن "كورونا" أوجدت فرصا لمشروعات في 3 مجالات، هي: الخدمات الطبية والخدمات المرتبطة بها ومحتواها الإلكتروني، والنهوض بالزراعة المائية، والمنصات الإلكترونية، التي يجب أن تكون تنافسية.

ومن جانب آخر، أوضح أن الإدارة المالية الجيدة والتخطيط الجيد مهم جداً، لكن هناك نقطة ضعف في الكثير من المشاريع الصغيرة، وأحياناً يجب الا تزيد مبالغ الدعم لمصلحة المبادر، ناصحاً المبادرين كي يتخطى صاحب المشروع هذه الأزمة ببناء أنظمة دفاعية لأزمات مماثلة، وتتوافر لدى الشركة أموال تكون مصدة لتجاوزها، والإجراءات الوقائية يجب أن تكون موجودة، الى جانب المحافظة على المقومات الأساسية للمشروع.

وأضاف أن الشبكة الإلكترونية أصحبت ضرورية وليست كماليات كعمل صفقات ووجود معلومات، كما أن المجتمع المدني يسند الدولة بالتفاعل والتعاون، والكويت مجتمع مدني وخيري، وشباب الكويت مبدعون بالتطوع في كل المجالات.