تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة مجلس النواب اللبناني، التي ستشهد إلى جانب الشق التشريعي محاكمة نيابية للحكومة، إذ من المقرر أن يلتئم المجلس النيابي في مسرح قصر "اليونيسكو"، وسط أجواء استثنائية، إذ أدت التدابير المفروضة في ظل مكافحة فيروس "كورونا" إلى إغلاق تام ومنع التجمعات.

وستنعقد الجلسة في "اليونيسكو" بدلاً من مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، تجنباً للاختلاط تحت قبّة البرلمان.

Ad

وسيتوزع النواب والوزراء في الصالة التي يمكن أن تتسع لنحو 800 شخص ضمن المسافات المسموح بها، على أن تبدأ الخطوة الأولى بقياس حرارة كل نائب قبل دخوله إلى القاعة.

وسيجلس رئيس المجلس نبيه بري وهيئة المكتب على خشبة المسرح، أما رئيس الحكومة والوزراء والنواب فسيجلسون في الجهة المقابلة لرئيس المجلس على أن يتوزع الإعلاميون على الشرفات.

وتستمر الجلسة على مدى 3 أيام ستناقش جدول أعمال من 66 بنداً في مقدمتها اقتراح قانون العفو العام، إضافة إلى مشروع قانون صرف اعتمادات للمستشفيات الحكومية والخاصة بحسب الأولوية، وهناك مشاريع قوانين واردة من الحكومة تتعلق بقروض وهبات على صلة بـ "كورونا"، ومشاريع قوانين تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي، والقوانين التي لها صفة العجلة.

في موازاة ذلك وعلى قاعدة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، حلّت التعبئة العامة نعمةً على حكومة "مواجهة التحديات"، حيث كفّت عنها في الأسابيع الماضية، غضب الناس الذين اكتووا بنيران الأزمة المعيشية الخانقة.

لكن صبر الشعب نفد، وبدأت قدرته على تحمّل الغلاء والـ3250 ليرة للدولار، إذ شهدت بعض المناطق في الساعات الماضية عودة للتحركات الاحتجاجية إلى الشارع من الشمال إلى العاصمة مروراً بالبقاع.

وتجمع، أمس، عدد من التجار وأصحاب المحلات بطرابلس للمطالبة بالسماح لهم بمزاولة أشغالهم ضمن الشروط الصحية والتعبئة العامة. ثم انتقل المحتجون من منطقة نهر أبوعلي إلى السوق العريض احتجاجاً على إقفال السوق. كذلك نفذ في طرابلس أيضاً اعتصام لنقابة أصحاب صالونات الحلاقة.

الجريدة بيروت لبنان فيروس كورونا