النيابة تحجز 53 متهماً بتجارة الإقامات والقضايا ترتفع إلى 9

في حين واصلت النيابة العامة، أمس، تحقيقاتها في قضايا تجارة الإقامات والمتهم على ذمتها 46 متهما بواقع ثماني قضايا، وأمرت باستمرار حجزهم على ذمة القضية، تلقت النيابة قضية جديدة يُتهم فيها مواطن وستة عاملين في شركته يتاجرون بالإقامات لعمال مصريين في البلاد، وأمرت النيابة بحجزهم على ذمة القضية ليرتفع بذلك عدد المتهمين المحجوزين على ذمة هذا النوع من القضايا إلى 53 متهما.

وقالت مصادر مطلعة إن النيابة وجهت إلى المتهمين تهم الاتجار بالبشر وغسل الاموال والتزوير ومخالفة قانون العمل وقانون الاقامة، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، موضحة أن التحقيقات كشفت عن تحصيل أصحاب الشركات لمبالغ مالية عن كل وافد تتراوح بين 1000 و1500 دينار، على أنهم من قبيل العمالة الحقيقية.

وعن دعوة إحدى السفارات في الكويت لمواطنيها إلى تقديم بلاغات الى النيابة، ذكرت المصادر ان النيابة تحقق في البلاغات التي ترد اليها من وزارة الداخلية، وأما عن زعم عدد من الوافدين بدفعهم مبالغ مالية فيتعين عليهم الذهاب الى ادارة مباحث الهجرة للتأكد من صحة البلاغات والتعامل معها وفق الاجراءات القانونية، وبالنسبة لادعاء العمالة بأنه تم جلبهم وعدم توفير فرص العمل لهم فهذه جنح من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات بالمخالفة لقانون الإقامة وقانون العمل.