«اللجنة الرباعية» تضبط مخالفين وضحايا تجار إقامات

نفذت اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة أمس، حملة تفتيش على منطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن ضبط عشرات العمالة الوافدة المخالفة لقانوني الإقامة والعمل، التي استقدمت نظير دفع مبالغ مالية، على شركات تحوم حولها شبهة تجارة الإقامات من خلال استقدام عمالة من الخارج لقاء مبالغ مالية.

وقال رئيس فريق اللجنة المشتركة محمد الظفيري،

لـ «الجريدة»، إن الحملة أسفرت عن ضبط 35 عاملاً مخالفاً لقانوني الإقامة والعمل موزعين كالآتي: 14 في القطاع الأهلي من حملة المادة (18) ومسجلون على شركات أجرة تحت الطلب ومشروعات صغيرة ومتوسطة، وشركات ديكور وطباعة، إضافة إلى 10 عمالة منزلية من حملة المادة (20)، وعامل واحد التحاق بعائل مادة (22).

وأوضح الظفيري أنه بشأن العمالة المنزلية المضبوطة تتم مخاطبة وكيل وزارة الداخلية بحقها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإبعادها عن البلاد، فضلاً عن احتمالية وضع (بلوك) على كفلائهم ومنعهم من استقدام عمالية منزلية مجدداً، حسب ما تراه «الداخلية».

وأضاف أنه «بشأن عمالة القطاع الأهلي يتم وقف ملف الشركة إلى حين التأكد من تسفير العامل المخالف، فضلاً عن تحرير إنذارات تلافي مخالفات للشركات التي سمحت بتشغيل هذه العمالة السائبة التي تعمل لدى الغير».

استقدام نظير أموال

وعن بعض العمالة المضبوطة التي أشارت إلى دفعها أموالاً إلى أصحاب الأعمال نظير استقدامها تراوحت مابين 500 و1000 دينار عن السنة الواحدة، ذكر أنه سيتم فتح تحقيق حيال هذه الحالات من إدارة تفتيش العمل، للوقوف على ماهية الأمر، والتعرف علن كيفية الاستقدام وطريقة دفع الأموال ومن تقاضاها.

وأكد استمرار اللجنة في الحملات المفاجئة في مختلف مناطق البلاد لضبط العمالة الهامشية والسائبة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل، فضلاً عن التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء الصادرة أخيراً بشأن إغلاق بعض الأنشطة احترازياً للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

علمت «الجريدة» أن حملة التفتيش الموسعة التي نفذتها «القوى العاملة» قبل أيام ممثلة في فريق الطوارئ وإدارة الأزمات، واللجنة الرباعية المشتركة، على منطقة سكراب أمغرة، وامتدت حتى منتصف الليل، أسفرت عن ضبط نحو 400 عامل مخالف لقانوني الإقامة والعمل.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن قرابة 90 عاملاً من إجمالي العمالة المضبوطة منزلية من حملة المادة «20» من قانون الإقامة، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العمالة وإبعادها عن البلاد.