محمد الهاشل: قروض ميسرة للمتضررين تساهم الدولة بدفع فوائدها

كشف محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أن مجلس الوزراء اعتمد توصيات اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، والهادفة إلى مساعدة المتضررين من تداعيات أزمة «كورونا»، ممثلين في أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعملاء والشركات.

وقال الهاشل، خلال مؤتمر صحافي «عن بُعد» عقب جلسة مجلس الوزراء مساء أمس، إن توصيات اللجنة شملت شريحتين، أولاهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقضي بمنح البنوك المحلية والصندوق الوطني قروضاً ميسرة، مدتها من سنتين إلى ثلاث، شاملة فترة سماح مدتها سنة، على ألا تتجاوز الفائدة 2.5% سنوياً، مبيناً أن الميزانية العامة ستتحمل الفوائد والعوائد عن السنتين الأوليين، ثم تتقاسمها مناصفة مع العميل في الثالثة.

وذكر أن التمويل الخاص بهذه الشريحة سيكون مشتركاً بين البنوك والصندوق، مع احتساب الفائدة على الجزء الممول من البنوك فقط، على أن تتحمل الأخيرة مسؤولية إدارة المديونية والمخاطر الائتمانية للتمويل المقدم منها، والتحقق من استخدام العميل للتمويل في الأوجه المحددة.

أما بالنسبة للقروض الميسرة للشريحة الأخرى الممتلئة في الشركات والعملاء المتضررين، فذكر الهاشل أنها ستُقدَّم من البنوك المحلية، مع تحمل ميزانية الدولة الفوائد عن السنة الأولى، وفي الثانية تتحملها مناصفة مع العميل، وفي الأخيرة يتحملها العميل منفرداً، لافتاً إلى أن من شروط منح القروض أن يكون العميل منتظماً في سداد التزاماته قبل أزمة «كورونا»، ومحافظاً على نسبة العمالة الوطنية لديه، إضافة إلى عدم توزيعه أي أرباح للمساهمين خلال فترة السداد.