كيف نطمئن على الوضع الاقتصادي؟

كانت الأوضاع المالية والاقتصادية لدولة الكويت ممتازة، وكانت تحصل على مرتبة الامتياز (A A) من قبل المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني، وأعتقد أنها مازالت حتى عام 2020 تحافظ على هذا المستوى.

وفي تصريح للنائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة في هذه الدورة يؤكد ذلك، حيث صرح في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة في

23/ 2/ 2020، وطمأن الجميع بأن "هناك وفرة مالية فائضة في الميزانية الحالية السارية، ونستطيع تغطية كل الاحتياجات والمتطلبات في المرحلة الحالية". وأضاف أننا لا نحتاج إدراج قانون اعتماد إضافي بالنسبة إلى الميزانية، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لأن الميزانية الحالية فيها وفرة وفائض من الممكن أن يمول كل المتطلبات، وأكد أن انخفاض أسعار النفط الذي حدث في الشهرين الماضيين ليس له تأثير لأن الأسعار كانت قبل ذلك مرتفعة أعلى من المخصص له.

ولكن بعد أن تم الإعلان عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 والمؤشرات الخاصة بتلك الموازنة، وما أوضح فيه أن الحكومة ستواجه عجزاً قدر بـ9.2 مليارات دينار، فتوالت ردود فعل بعضها غاضب وساخط تجاه هذا المؤشر والطريقة التي ستتبع في مواجهة هذا العجز، خصوصاً بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون الدين العام، أي أنها ستستدين لتغطية هذا العجز.

ولمعالجة هذا الوضع عقد اجتماع بين أعضاء من مجلس الأمة واللجنة الاقتصادية الوزارية، وفي نهاية الاجتماع أدلى رئيس مجلس الأمة بتصريح بتاريخ 8 أبريل قال فيه، إن الاجتماع النيابي الذي حضره 21 نائبا مع اللجنة الاقتصادية الوزارية وبحضور محافظ البنك المركزي، ناقش العديد من الموضوعات الاقتصادية ومنها مشروع القانون بشأن الدين العام، وقد طالب النواب بسحب مشروع قانون الدين العام ولن يجد أغلبية لتمريره، وأكد النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في بيان صحافي أدلى به بتاريخ 16/ 4 أن غالبية الأعضاء يرفضون تمرير قانون الدين العام، وقدم 10 إجراءات يراها النواب مناسبة لسد العجز منها:

توقيف تحويل 10% من الإيرادات إلى احتياطي الأجيال، وتحويل الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة والتي لا تستخدم في مشاريع إنتاجية، وأن يمول البنك المركزي الحكومة، ومساهمة صندوق التنمية في إقراض الحكومة لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وأن يشتري احتياطي الأجيال الأصول من الاحتياطي العام، وإعادة النظر في أولوية المشروعات، وتأجيل غير الضروري من المشاريع التي يشرف عليها الديوان الأميري، وإعادة النظر بمشاريع التسلح، وزيادة إشراك القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي.

لا شك أن المقترحات التي قدمها النائب عدنان جيدة ولكنها بحاجة إلى إضافات منها:

أولاً، علينا أن نتفاءل ونبتعد عن التشاؤم، وما يدعونا إلى التفاؤل أن الكويت مرت بأزمات مالية حادة في تاريخها المنظور، كأزمة المناخ وانخفاض أسعار النفط في الثمانينيات إلى مستوى أدنى من الذي نشاهده، وكارثة الغزو، وخرجنا من هذه الأزمات سالمين، وعاد اقتصادنا أقوى من الأول، وأود أن أضيف إلى مقترحات النائب الفاضل عدنان مقترحين:

الأول، إعادة النظر في باب الرواتب والأجور، حيث يستحوذ على 45% من الميزانية، وتضخم هذا الباب بسبب المزايدات التي اتبعها بعض الأعضاء للحصول على مكاسب انتخابية على حساب مستقبل الدولة المالي والاقتصادي، نرجو أن تكون لديهم اليوم الشجاعة لمعالجة هذه المشكلة التي تسببوا فيها بالأمس، ويجب التفكير جديا في خفض هذا الباب.

المقترح الثاني، يجب التفكير بفرض ضريبة عادلة تساهم في تمويل الميزانية، ليكون لنا مورد آخر غير النفط، فمعظم دول العالم تعتمد على الضرائب في تمول ميزانيتها، وعلينا أن نبتعد عن التلاعب ومس صندوق الأجيال، فهو أمانة في أعناق الجيل الحاضر.