ذكر أمين سر جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن الجمعية تنسق مع هيئة القوى العاملة ووزارة الشؤون، لتحديد تقدير الاحتياج بالنسبة إلى مكاتب المحاماة والعاملين فيها.وقال أبل، لـ"الجريدة"، إن من شروط عمل وانضمام المحامي إلى الهيئة هو استمراره بحسن السمعة والسلوك، وهو أحد الشروط الرئيسية في القيد، وبالتالي من غير المقبول أن يكون هناك محام فاقد لحسن السمعة ولديه عدة ممارسات تضر بالمهنة وأمن البلاد ووضعها الصحي، ومنها الاتجار بالبشر. وكشف أن الجمعية أوقفت عددا من ملفات لمكاتب المحاماة من منتسبي المهنة، واستدعت خلال الفترة الماضية المحامين المخالفين لميثاق المهنة، وبلغ عدد هذه الحالات 3 من إجمالي المكاتب في البلاد، التي يبلغ عددها 1400، خصوصا أن المهنة مقبلة على نقلة مهمة بتأسيس شركات لمهنة المحاماة، ولابد أن تكون هناك متابعة لها، موضحا "اننا نعلم في الجمعية أن هذه المسائل قد تكون نتيجة تراكمات لسنوات سابقة، بما يسمى بتضمين مكاتب المحاماة".
ممارسات غير سليمة
وذكر أبل أن الجمعية لديها عبر لجنة ادعياء المهنة فرق تفتيش تمر على مكاتب المحاماة وبشكل دوري، مضيفا أن "الجمعية لن تقبل بوجود ممارسات غير سليمة من مكاتب المحاماة، لأن مهنة المحاماة تعني الأمانة، ونحن كمجلس إدارة، أقسمنا على الحفاظ عليها، وأن الجمعية لن تتراخى في أي إجراءات تجاه أي مكتب محاماة مخالف".ولفت الى أن الجمعية أخطرت مكاتب المحاماة مما تسمح بعمل بعض العاملين من الذين ليسوا على إقاماتها لمدة 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم، وفي حال عدم الالتزام بذلك فإن الجمعية أوقفت ملفات المحامين لديها، وستتم مساءلة مكاتب المحاماة قانونيا، وهي مسائل ساهمت في عمل بعض المخالفين بمكاتب المحاماة.وبين أن الجمعية وضعت اختبارات للعاملين مثل الاختبارات التي وضعتها جمعية المهندسين الكويتية بالنسبة للمسميات القانونية، ويستثنى منها المستشارون ومن عملوا في سلك القضاء، ولكن انتهينا من وضع لائحة، ومن يرغب في الحصول على مسمى في الجمعية لابد أن يخضع لاختبار وبعد إرفاق كل مستنداته يتم تحديد استحقاقه لهذا المسمى القانوني.وأفاد بأن الجمعية فعلت إجراءات القيد بمهنة المحاماة أو نقل قبول المحامين بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، وذلك بعدم اتمامها إلا بعد التأكد من خلو الصحيفة الجنائية أو عدم وجود قضايا تمنع من ممارسة أو الاستمرار في مهنة المحاماة، كما أن الجمعية استحدثت آلية مع إدارة الأدلة الجنائية لبيان القضايا السابقة بحق المتقدم لمهنة المحاماة، والتي قد لا تكشف عنها صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها سابقة أولى.حالات شاذة
وأوضح أبل أن الجمعية لن تقبل بوجود مخالفين لمهنة المحاماة سواء بجلب عمالة مخالفة أو ارتكاب مخالفات لقوانين جزائية، وإن كانت حالات شاذة تم التعامل معها وفق القانون، وهي بحدود 3 حالات فقط، كما أن الجمعية قررت استدعاء صاحب مكتب المحاماة الذي انتشر قبل أيام مخالفة العمالة لدى مكتبه، وستتواصل مع النقابة العامة بشأن هذه القضية إن تمت إحالتها وغيرها من القضايا إن وجدت، وفي حالة ثبوت أي مخالفة ستكون هناك إجراءات واضحة.وبشأن وجود شهادات مزورة، ذكر أن هناك حالة واحدة، وتم إلغاء قيد المحامي واعتباره كأن لم يكن، وفق المادة 6 مكرر، وهي الحالة الوحيدة التي وردت إلينا من النيابة العامة، كما أن الجمعية التقت وكيل وزارة التعليم العالي، وأبدت كل تعاون لإلغاء قيد من يثبت عدم صحة شهادته.ولفت إلى أن "الجمعية أطلقت حملة مع 9 جمعيات أخرى بعنوان حملة مسؤول واحنا مسؤولين عن كل مخالفة، والجمعية تقوم بدور توعوي ووطني لمحاربة الاتجار بالبشر، والإصلاح يتطلب إصلاح بيتنا من الداخل، ثم ننطلق الى الخارج، وبدأنا العمل ولا توجد أعداد كبيرة أو كارثية، والجمعية اخذت إجراءات مع بعض الحالات الشاذة، وعلى استعداد لتلقي أي معلومات عن أي مخالفات بمكاتب المحاماة".التقاضي الإلكتروني
واضاف أبل أن الجمعية بدأت التنسيق مع النواب لتقديم بعض الاقتراحات بقوانين بشأن تطوير الإعلان الإلكتروني والتقاضي الإلكتروني، وكذلك تقديم المذكرات عن بعد بين الخصوم، وإنشاء محكمة اليوم الواحد، وهي متطلبات ضرورية لتطوير منظومة التقاضي في البلاد، خصوصا مع ارتفاع أعداد القضايا.وبشأن نقل القيود، أفاد بأن الجمعية تتخذ الإجراءات لمراجعتها، كما توفر خدمات للمحامين، وشهادات عن طريق التواصل الإلكتروني في الوقت الحالي ودون حضورهم، مبينا أن الجمعية نسقت مع إحدى الشركات لتوفير تطبيقات إلكترونية لادارة مكاتب المحاماة عن بعد للتسهيل على المحامين.وعن إمكانية انعقاد جلسات الجنايات دون حضور المحبوسين، أشار إلى أن الأمر يتطلب النظر في إمكانية عقد جلسات الجنايات عن بعد حتى لو تطلب ذلك تعديلا تشريعيا لما له من أهمية على منظومة التقاضي.