«وزارة التربية»: إعلان إنهاء العام الدراسي مُستبعد قبل سبتمبر

بعد قرار مجلس الوزراء تمديد تعطيل الجهات الحكومية حتى نهاية مايو المقبل لمواجهة أخطار انتشار فيروس كورونا المستجد، تتجه الأنظار نحو وزارة التربية ومصير العام الدراسي الحالي، وهل سيتمكن مسؤولو "التربية" من حسمه، لاسيما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها للتصدي لموجة انتشار هذا الوباء، وعدم ترك الأمور عرضة للانفلات.

وقال مصدر قيادي في "التربية" لـ "الجريدة" ان قرار مجلس الوزراء لا يعني إنهاء العام الدراسي الحالي فعليا، لا سيما ان "التربية" وضعت عدة سيناريوهات يقضي اثنان منها بمواصلة العام الدراسي في حال التغلب على الأزمة الصحية قبل اغسطس المقبل.

3 خطط

وأشار المصدر الى أن "التربية" توصلت إلى وضع 3 خطط تحدد مصير العام الدراسي، حيث ترتكز الخطة الأولى، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي لوزير التربية وزير التعليم العالي، د. سعود الحربي، في حال انقشاع أزمة كورونا في يوليو المقبل بأن يتم العودة إلى استئناف الدراسة لطلبة الصف الثاني عشر في مطلع أغسطس، وتستأنف لبقية الصفوف في مطلع اكتوبر، على أن يستكمل الطلبة ما تبقى من العام الدراسي المخفف.

أما الاحتمال الثاني الذي تضعه الوزارة في حسابها، فهو أن تستمر أزمة "كورونا" إلى ما بعد التواريخ المعلن عنها في اغسطس، وهنا قررت "التربية" أن يتم ترحيل موعد بدء الدراسة لطلبة الصف الثاني عشر إلى مطلع اكتوبر، وأن تنطلق الدراسة لجميع الصفوف في هذه الحالة، ليستكمل العام الدراسي في غضون 6 أسابيع، وتعلن النتائج ويباشر الطلبة العام الدراسي الجديد في مطلع ديسمبر.

ويبقى الاحتمال الأخير، الذي وضعته "التربية" كآخر الحلول، والذي يعتمد على انه في حال استمرار الأزمة الصحية وتحذيرات السلطات الصحية من استئناف الدراسة وعدم ظهور أي بوادر أمل في إيجاد لقاحات أو أدوية لهذا الفيروس حتى منتصف سبتمبر، فإن "التربية" مضطرة حينها إلى أن تعلن انتهاء العام الدراسي الحالي لجميع الطلبة من الصف الأول وحتى الحادي عشر، والبحث عن حلول للطلبة الصف الثاني عشر، بأن تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية، أو أن يتم عقد اختبارات خاصة لهم في أماكن تضمن تباعدهم وسلامتهم، حيث إن هذه الخيارات لا تزال قيد الدراسة، وفي هذه الحالة سيتم تحديد مواعيد بدء العام الدراسي الجديد كما هو مقرر مطلع ديسمبر.

طرح عدد من التربويين حلولا لطلبة صفوف المرحلة الثانوية في حال تقرر إنهاء العام الدراسي ونقلهم للصفوف اللاحقة، حيث يقترح البعض بأن يتم احتساب نسبة 5 في المئة من المعدل التراكمي لطلبة الصف العاشر و10 في المئة لطلبة الصف الحادي عشر، على أن ترحل النسبة المتبقية للطلبة إلى الصفوف التي تليها، بحيث تكون نسبة التراكمي للطالب المرحل من العاشر إلى الحادي عشر في الصف الحادي عشر 25 في المئة والنسبة للطالب المرحل من الحادي عشر إلى الثاني عشر في الصف الثاني عشر بواقع 80 في المئة بدل 70 المحددة في اللوائح الحالية، وهو الأمر الذي يراه التربويون مناسبا ومنصفا ولا يظلم أي طالب.