العمالة وإيجارات السكن أولوية وطنية

كشفت أزمة جائحة كورونا الهشاشة التي تدار بها شؤون الدولة وقضاياها المصيرية، وحجم الفساد المتغلغل في أجهزة الدولة، والدور المخيف الذي تلعبه أطراف الدولة العميقة في الكويت، وهو ما أورث ضعفاً في الدولة ومؤسساتها، وشل قدرة الحكومة على أن تتخذ قرارات ذات استحقاق وطني أمني وصحي وتنموي، وسأتناول قضيتي العمالة الهامشية وإيجارات الشقق أو البيوت بصورة مخيفة، لأضع أمام الحكومة الاستحقاقات الوطنية والقرارات اللازم اتخاذها.

وفي شأن العمالة يجب اتخاذ القرارات الآتية:

‏1 - كل شركة كبيرة متعاقدة مع الحكومة ولديها حق استجلاب العمالة، وتستقدم عمالة زائدة على حاجتها أو ضمن حاجتها، ثم تتركها تعمل لدى الغير أو تأخذ منهم رسوماً مالية أو لا توفر لهم حياة إنسانية كريمة، بما فيها السكن المزدوج بغرفة، يسحب ترخيصها وتغرم الضعف.

2- سحب تراخيص الشركات والمؤسسات التي لديها أكثر من خمسة عمال على كفالتها ولا يعملون لديها، حسبما هو ثابت بأي أوراق رسمية، وسحب تراخيص الشركات والمؤسسات التي تكدس عمالتها بظروف سكن أو معيشة غير إنسانية.

3- حرمان كل فرد لديه عاملان اثنان على كفالته ولا يعملان لديه، أو يقطنون بسكن بظروف غير إنسانية، وحرمانه من كفالة أي عمالة لحين مضي سنة على تصحيحه للمخالفات.

4 - تقديم من يتاجر بالعمالة، بأي صفة غير مشروعة، للمساءلة الجزائية المقررة بالقوانين، ويوضع في قائمة سوداء وتنشر بالجريدة الرسمية.

5- تحميل كل شركة أو مؤسسة أو فرد مسجلة على كفالته عمالة، سواء كانت مخالفة أو غير مخالفة، وتمت أو سيتم حجرها أو ترحيلها، كل التكاليف والنفقات التي تتكبدها الدولة للحجر أو الترحيل.

6- كل من يسهل أو يعاون أو يهمل أو يتستر، أو قام بأي عمل ساعد على ارتكاب الشركات أو المؤسسات أو الأفراد للمخالفات الواردة في البنود الأربعة السابقة، موظفاً حكومياً كان أو لا، تتخذ بحقه إجراءات المساءلة القانونية، سواء كانت جزائية أو مدنية أو غيرها.

وبالنسبة لإيجارات السكن يتخذ الآتي:

1 - منع إيجار العمارات السكنية الاستثمارية لغير العوائل، ويشترط تسجيل أسماء الساكنين بكل شقة، ولا يجوز أن يكون من يسكن بالشقة المستأجرة أكثر من شخصين للغرفة الواحدة، ويستثنى الأطفال دون سن الثامنة عشرة، على ألا تقل الشقة في مكوناتها عن غرفتي نوم وحمامين.

ويجوز استثناء إيجار الشقة لمن يكون منفرداً رجلاً أو امرأة إذا كان من أصحاب المهن الآتية: الأطباء، المهندسون، القضاة، المستشارون، أساتذة الجامعات، المديرون في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، المحاسبون، أصحاب المهن أو الوظائف الإشرافية، على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يتشارك في السكن بالشقة أكثر من شخصين للغرفة الواحدة، على أن يكون مخصصاً لها حمام منفرد.

2- لا يجوز إيجار بيوت في المناطق السكنية لغير العوائل، على أن تكون الأولوية للعوائل الكويتية، وخصوصاً ممن سجلت أسماؤهم لدى الهيئة العامة للإسكان وبقوائم الانتظار لديها، ولا يجوز أن يكون من يسكن في البيت المستأجر أكثر من شخصين بالغين للغرفة الواحدة، وتستثنى نفس الفئات المذكورة بالبند السابق.

3- فرض غرامة مالية شهرية تعادل ضعف إيجار الشقة أو الوحدة السكنية في حالة مخالفة البنود السابقة، مع جواز قطع الخدمات عن العقار المخالف، وكذلك جواز الإخلاء الإداري الفوري.

4 - تطبيق البند الثاني من هذا القرار على البيوت أو الشاليهات التي يتم إيجارها، ومن ذلك على سبيل المثال البيوت/ الشاليهات المقامة في منطقة الخيران البحرية (المعروفة باسم لآلئ الخيران) وما شابهها.

5- منح أصحاب العمارات السكنية والبيوت المؤجرة في المناطق السكنية مدة ستة أشهر من تاريخ القرار لتسوية أوضاعهم وفقاً للضوابط المذكورة.