عقد اتحاد الصناعات الكويتية، أمس، الجمعية العمومية العادية الثامنة والعشرين، وغير العادية، مراعيا التباعد الاجتماعي، تطبيقاً لتعليمات وإرشادات الجهات المسؤولة بالدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وفي بداية اللقاء، ألقى رئيس الاتحاد حسين الخرافي كلمة، أكد خلالها أن الاتحاد استمر خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، في بـذل الجهـود المعهـودة منـه دائماً لمواجهة التحديـات التـي مـر بهـا القطـاع الصناعـي كافـة، لتحقيـق أفضـل النتائـج والتـي تنعكـس إيجاباً علـى المصانع المحليـة، وذلك في محاولة للمحافظـة علـى كيـان القطـاع الصناعي المحلـي.

Ad

وأضاف الخرافي: «لعل أبـرز الإنجـازات التي تحققت خلال العام الماضي، هـي التعديلات التي شهدها قانـون رقم 74 لسـنة 2019 والمتعلقة بتعديـل بعـض أحـكام القانـون رقـم (49) لسـنة 2016 للمناقصات العامة خصوصا فيما يتعلق بالبنود المرتبطة بأولوية المنتج المحلي».

وأكد أن اتحاد الصناعات عمل على حل العديد من المشـاكل الفردية والجماعية التـي تواجـه المصانـع المحليـة، ومن بينها تقديم دراسـة متكاملة لمشـروع وحدة المعاجلة المركزية للمخلفات السائلة في منطقة صبحان، والسـعي إلى إرجـاء قرار نسـب العمالـة الوطنية في المصانع إلى اشـعار اخـر للمزيـد مـن الدراسـة، والاسـتمرار في المسـاعي لفـك التشـابك بين المؤسسـات الحكوميـة، وكذلك استمرار الجهود لمخاطبة المسؤولين لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء للمصانع ذات الضغط العالي دعما للصناعات الحيوية.

وأشاد الخرافي بالجهود المبذولة لنقل كل الاختصاصات ذات الصِّلة بالقطاع الصناعي تحت مسؤولية الهيئة العامة للصناعة بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل للصناعة المحلية.

وأضاف أن عام 2019 شـهد كذلك تنظيـم الاتحـاد بعـض اللقـاءات المتعلقة بتعريـف المصانـع المحليـة بفـرص الاسـتثمار المتاحـة في المشـاريع الحكوميـة، بالإضافة إلى الاسـتمرار في تنفيـذ الانشـطة والبرامـج ذات القيمـة المضافة للقطاع الصناعي والتي ركـزت علـى الاسـتثمار في العنصـر البشـري.

واختتم كلمته: «إن كنـا علـى قناعـة بـأن القطـاع الصناعي جديـر بالمزيـد مـن الاهتمـام وأنه يسـتحق الدعـم الحكومـي لتحقيـق جـزء مـن خطـة كويـت جديـدة، فإننا نأمل أن يكـون عـام 2020 أكثر إشـراقًا بالنسـبة لهـذا القطـاع، خصوصا أنـه تزامـن مـع ولادة حكومـة جديـدة برئاسـة سـمو الشـيخ صبـاح الخالـد»، متمنيًا أن تأخذ الحكومة الجديدة في عهده بعين الاعتبار رؤيـة كويـت جديـدة 2035، وأن تبـدأ بتفعيـل هـذه الرؤيـة التي انطلقت منذ نحو 10 سنوات، «لاسيما أن الصناعة هي القادرة على تحقيق الامن القومي والغذائي والاستراتيجي للبلاد في حال تم الاهتمام بها بالشكل المناسب».

وكانت عمومية اتحاد الصناعات الكويتية وافقت على جميع بنود جدول الاعمال، وعلى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما وافقت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن نفس السنة، بينما تمت تزكية أعضاء مجلس الادارة السابق للسنوات الثلاث القادمة، حيث أصبح عدد المرشحين للدورة الثامنة والعشرين لانتخابات مجلس الادارة مساويا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابه وذلك بعد اعتذار بقية المرشحين تقديرًا منهم للظروف الراهنة.

وبناء عليه تم فوز المرشحين بالتزكية، ليضم مجلس الادارة الجديد كلا من حسين الخرافي (رئيسا)، وأحمد القضيبي (نائباً للرئيس) وعبدالله المطوع (أميناً للصندوق)، وخالد المضف (أميناً للسر)، وأنور بوخمسين، وبراك الصبيح، وخالد العبدالغني، ومحمود الغانم وناصر الشرهان (أعضاء بمجلس إدارة).

وقد وجه الخرافي بالتهنئة إلى أعضاء مجلس الادارة على تجديد الثقة متعهداً باستمراره في الدفاع عن الصناعة المحلية وتكريس جميع الجهود لتصحيح مسار الصناعة على خريطة الاقتصاد المحلي.
الكويت فيروس كورونا وزارة الصحة اتحاد الصناعات الكويتية