«المركزي» للمصارف: أرضيتكم صلبة

وجّه محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل خطاباً شاملاً وموحداً لقيادات القطاع المصرفي قال فيه إن «اليوم يومكم ومعتمدون عليكم» في إنقاذ الاقتصاد وتقديم الدعم والتحفيز اللازمين، مجدداً تأكيده أن الوقت حان لفزعة البنوك.

وأضاف الهاشل، عقب لقاءات مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في البنوك المحلية أمس، أن «وقفتكم اليوم بجانب الوطن سيخلدها التاريخ، لاسيما أن الأزمة العالمية المالية الماضية انطلقت حول العالم من القطاع المصرفي، واليوم البنوك تمتلك الحلول»، مؤكداً أن «المصارف الكويتية تقف على أرضية صلبة ومتينة، نتيجة جهود السنوات الماضية التي نجحت خلالها في بناء مخصصات قوية، وتكوين قاعدة رأسمالية صلبة، وخبرات متمرسة في إدارة المخاطر والأزمات والهيكلة المالية».

وبينما ركز خطاب الهاشل، بشكل كبير، على أن عبور الأزمة مرهون بدور البنوك أولاً وأخيراً، ومن أموالها وأرصدتها لا من المال العام، أكدت مصادر مصرفية أن المصارف لن تطلب من الدولة أي ضمانات، بل ستتحمل هي المخاطر، وهو ما يحسب لها، انطلاقاً من دورها الوطني والمحوري.

ولفتت إلى أن القيادات المصرفية أكدت استعداد البنوك وتكاتفها وتعاونها مع «المركزي» والحكومة، وستلبي أي طلب، و»نعي تماماً أننا أمام اقتصاد وطن ومصلحة عامة، والكل متأهب لمساعدة المتضرر والمساهمة في فك الأزمة».

في سياق آخر، كشفت المصادر عن الترتيبات الفنية لإطلاق ملف تنفيذ حزمة التمويل ومنصات إلكترونية متقدمة ومتطورة، مبينة أن بعض البنوك جاهز لإتاحتها بحلول الأحد المقبل، وأخرى تسارع الزمن ليكون الجميع على نفس الجاهزية، وإبلاغ «المركزي» ببداية استقبال الطلبات اللازمة والبيانات من الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة لبدء أعمال التقييم.

وأوضحت أن هذا الملف متشعب ودقيق، والبنوك جاهزة وقادرة على إنجاحه، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تنسيق بين أكثر من طرف، وأولها «ساي. نت»، بحيث يظهر للبنوك محاولة العميل لتقديم طلب لأي منها أو تكراره ذلك؛ منعاً لتشتيت الجهود وتأخير المصارف وإرهاقها في التقييم أكثر من مرة لنفس الطلب، خصوصاً أن هناك عملاء لا يقدّرون أهمية الوقت، ويقدمون لدى أكثر من بنك وفق قاعدة «اللي يمنحني أكثر أتعامل معه»، في وقت ليس مناسباً لمثل هذه الممارسات.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن هناك تنسيقاً كبيراً سيتم مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، لتقوم البنوك، استناداً إلى خبراتها، بدراسة وضع العميل وتقييمه ائتمانياً، وتحديد المبالغ التي يستحقها، على أن يعتمد الصندوق على قرارها في هذا الجانب، كسباً للوقت، وللاستفادة من خبرات المصارف في هذا الصدد، موضحة أن القرار سيكون أسرع وأدق، وهو المطلوب حالياً.