النيابة تطالب «التجارة» و«الشؤون» بوقف ملفات شركات العمالة الوهمية

في وقت واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا تجارة الإقامات المتهم على ذمتها ما يزيد على 50 متهماً أمرت بحجزهم جميعاً على ذمة التحقيق، كشفت مصادر، لـ «الجريدة»، أن النيابة تلقت أمس من الهيئة العامة للقوى العاملة 17 بلاغاً ضد شركات مسجل عليها عمالة وهمية دون أن تكون لها أنشطة فعلية، موضحة أن تلك العمالة ثبت عدم وجودها في كشف الهيئة الخاص بالشركات.

وأضافت المصادر أن النيابة خاطبت وزارتَي الشؤون الاجتماعية والتجارة و«القوى العاملة» لوقف معاملات وتراخيص الشركات المخالفة والمحالة إليها سواء بملفات الاتجار بالبشر أو العمالة الوهمية، إلى حين الفصل في القضايا الجزائية المقامة ضدها بتهم الاتجار بالبشر وغسل الأموال ومخالفة قانوني العمل والإقامة.

وفي السياق، كشفت المصادر أن النيابة تلقت قضية إقامات جديدة ضد شركة متهماً فيها 6 أشخاص، وعليها 17 مخالفاً، ليصل بذلك مجموع تلك القضايا إلى 10.