أطلقت سلطنة عمان ومملكة البحرين هذا الأسبوع إجراءً تحوطياً، في ظل تنامي تداعيات أزمة كورونا على مختلف دول العالم، ومنها الخليجية، تمثل في إعادة هيكلة النفقات الرأسمالية وخفض الإنفاق في الميزانية على النفقات غير الضرورية بغية إضافة مرونة أكبر إلى المصروفات بما يمكنهما من مواجهة تداعيات الفيروس على المدى القصير على الأقل.ومع أن عمان والبحرين تعدان من أفقر دول الخليج وليستا عضوتين في منظمة أوبك فإن إجراءهما يستحق أن يعمم على بقية الدول الخليجية حتى الثرية منها، لأن تداعيات الفيروس أصابت اقتصادات العالم والمنطقة بعدوى شديدة تمثلت في انخفاض أسعار النفط العالمية لمستويات غير مسبوقة، وتعرض الأصول السيادية في الأسواق العالمية لتراجعات حادة، مما يقلص خيارات تمويل الميزانية في الفترة القادمة والتي لا يعلم أحد متى تنتهي آثارها على الأسواق والاقتصادات عموماً.
حيز التنفيذ
في الكويت ورغم دخول السنة المالية الجديدة 2020 -2021 حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري لم يبادر أحد من صانعي السياسة المالية إلى التفكير في آلية جديدة للإنفاق أو تقليص تكاليف المشروعات غير الضرورية سعياً لإعادة هيكلة النفقات وفقاً لاعتبارات تداعيات كورونا، وحتى تعزيز ميزانية الإنفاق على أوجه الانفاق على المنظومتين الصحية والغذائية جاءت من خلال السحب من الاحتياطي العام بواقع 500 مليون دينار وليست عبر إعادة هيكلة ابواب الصرف في الميزانية لنقل الأموال من أبواب المصروفات غير الضرورية او التي تحتاج لإعادة تقييم إلى أبواب تتعلق بالمصروفات الطارئة التي أفرزتها الأزمة.غير اقتصادية
ولا يختلف، حتى من أعد الميزانية العامة للدولة، على أن ميزانية السنة المالية 2020/2021 كسابقاتها وقبل حدوث تداعيات فيروس كورونا، هي ميزانية غير اقتصادية، وحافلة بأوجه الانفاق التي يمكن مراجعتها أو ترشيدها أو إلغاؤها كالمصروفات الخاصة والمؤتمرات وبرامج التدريب والمهمات الرسمية والضيافة والحفلات والعلاج بالخارج والتأمين الصحي وغيرها.إعادة صياغة
بل إن بيان وزارة المالية المتعلق بعرض ضرورات الاقتراض من خلال بوابة الدين العام أعلن أن 60 في المئة من مصروفات العام، أي 12 مليار دينار، ستكون موجهة إلى المشاريع الرأسمالية المقررة في الميزانية، وهي في معظمها بحاجة إلى إعادة دراسة مع تعاظم التحديات المالية والاقتصادية، إذ إن من يطلع على قائمة المشروعات المدرجة على الميزانية العامة للدولة سيجد أن الأكثر كلفة منها يمكن إعادة صياغته بعقود مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص تخفض كلفة الإنفاق فيه ما بين 70 و90 في المئة من الصرف المقرر في الميزانية، كمشاريع مطار الكويت الدولي وميناء مبارك الكبير ومشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة بمليارات الدنانير أو بحاجة لضبط إنفاق غير مجدٍ كتكاليف ما يعرف بـ "المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم" التي تفوق كلفتها 180 مليون دينار مع أن الدولة في هذه الأزمة فشلت حتى في تطبيق أنظمة التعليم عن بُعد وغير ذلك من المشاريع الإنشائية المحدودة العائد على الاقتصاد والميزانية.الاستفادة من الدرس
ولعل إعادة هيكلة المصروفات لا تقتصر ضرورتها فقط على جانب الوفر المالي أو حتمية المناقلات بين أبواب الميزانية بل تمتد إلى مدى الاستفادة من دروس الأزمة على المديين المتوسط والطويل، لا سيما فيما يتعلق بـ "التركيبة السكانية" وتطوير خدمات التكنولوجيا بما تحتويه من اختصار للوظائف والعمالة وكيفية تدعيم منظومتي الغذاء والصحة إلى جانب توجيه جزء من الإنفاق للقطاع الصناعي ليكون مرناً في مواجهة أي أزمة محتملة مستقبلاً صحية كانت أو في أي قطاع آخر، كما أن جانباً مهماً للإنفاق خارج شبكة الأمان الاجتماعي لابد أن يوفر للدولة إيرادات غير نفطية أو فرص عمل للشباب الكويتيين كي لا يعيد نفس أخطاء سنوات الفوائض في تداعيات "كورونا"، ففي هذه المرة ستكون الكلفة أكثر إيلاماً وأشد ضرراً.