وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي رسالة إلى رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، داعياً جميع الأطراف إلى الاتفاق على حل وسط يمهد لتشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بها، بعد فشل كل من وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي في حسمها.وقال عبدالمهدي، في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واع)، "نحن نقترب من نهاية أبريل 2020 ولم تشكل حكومة جديدة، وبقاء رئيس وزراء مستقيل محدود الصلاحيات في هذه الأوضاع المعقدة هو أسوأ الخيارات"، مشيراً إلى أن استقالته "لم تكن تهدف إلى تغيير الأشخاص بل المعادلات". وأضاف عبدالمهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية طالبت برحيله ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، "يتعذر علينا الاستمرار ومعادلة حكومتي بالشروط الماثلة لم تعد قادرة على إدارة أوضاع العراق".وانتقد عبدالمهدي مطالبة بعض الأطراف السياسية بوزارات محددة في التشكيلة الحكومية، قائلاً: "ذلك لا معنى له، فإن قال لي برنامج في هذه الوزارة فهذا يخالف المنهاج الحكومي مما لا يترك مجالا للشك أن الرغبة ستكون الاستفادة من الوزارة بدل الإفادة فيها وفق برنامج موحد للحكومة".وأوضح: "لهذا يتعذر علينا الاستمرار، وكان جوابي قاطعا بالرفض لكل من فاتحني وبإلحاح من أطراف مؤثرة وأساسية بأنهم على استعداد لتسهيل العودة عن الاستقالة، خصوصا أنها لم يصوت عليها في مجلس النواب، فمعادلة حكومتي بالشروط الماثلة لم تعد قادرة على إدارة أوضاع البلاد بالشكل الصحيح. وفهمي أن أي حكومة في ظروفنا الراهنة يجب أن تلبي أمرين أساسيين، التوافق الوطني أو أغلبية تستطيع دعم الحكومة، واختلال التوازن الدولي والإقليمي في العراق".
استعجال الكاظمي
وغداة تأكيد رئيسي الجمهورية والبرلمان، أمس الأول، على ضرورة دعم الكاظمي لتشكيل حكومة تلبي آمال العراقيين، وتحقق الإصلاحات المنشودة، دعا الزرفي أمس إلى الإسراع في الإعلان عن الكابينة الوزارية. وألمح إلى الفساد المستشري في المؤسسات العراقية، في تغريدة على "تويتر"، "لم يعدْ في البلدِ ما يُسرق، شكلوا الحكومة وأريحوا الناس".ورغم إشارتها إلى التكتم والتحفظ على الأسماء المرشحة، أفادت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت بأن الحوارات بين الكتل السياسية وفريق الكاظمي ماضية، وأنها وصلت إلى طريق واضح ووفق الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية، تمهيداً لجلسة منح الثقة أمام البرلمان بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.بغداد وأربيل
إلى ذلك، كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن أبرز مفاوضات الوفد الكردي الكبير مع رئيس الوزراء المكلف في بغداد. وتحدث النائب عن كتلة الاتحاد طه حمد أمين عن اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الكاظمي لتسليم أربيل 250 ألف برميل إلى شركة "سومو" مقابل تسلمه كل مستحقاته من الموازنة.وأكد أمين أن الكاظمي أبدى مرونة للاتفاقات الجارية بين بغداد وأربيل، لافتاً إلى أن الوفد الكردي بحث أيضاً مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية قضايا عدة منها الموازنة وانخفاض أسعار النفط.وأشار إلى أن مجلس وزراء إقليم كردستان اجتمع أمس لمناقشة نتائج اجتماعات الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أنه لا يعلم عن شيئاً عن كتاب تداوله الإعلام يفيد بطلب الحكومة من وزارة المالية بإيقاف المخصصات المالية لكردستان.وأوضح أنه في حال كان صحيحاً فإن ذلك لا يمكن تطبيقه لكونه مرتبطاً بقانون بالموازنة ينص على تسليم الإقليم 250 ألف برميل لبغداد مقابل تسليمها نحو 450 مليون دولار كرواتب للموظفين.ضغوط إيرانية
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة العراقية تقاوم ضغوطاً إيرانية تدفع باتجاه فتح الحدود أمام حركة التبادل التجاري وزوار المواقع الدينية.ونقلت الصحيفة الأميركية عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، قوله إن "إيران تضغط من وراء الكواليس على وزارة الخارجية العراقية لفتح الحدود".وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، أن "التخطيط بدأ لإعادة فتح الحدود بين العراق وإيران"، لكن المتحدث باسم هيئة الحدود العراقية علاء الدين القيسي قال: "معابرنا مع إيران والكويت مغلقة تماما أمام حركة الركاب والتبادل التجاري، وسيستمر هذا الإغلاق حتى إشعار آخر".هجمات وصدامات
وبعد هدوء استمر شهرين، جرح العشرات من المتظاهرين، أمس الأول، في ساحة التحرير وسط العاصمة في هجوم لمجاميع مسلحة ترتدي زياً مدنياً استخدمت الرصاص الحي، وسط تحذيرات برلمانية من حدوث أعمال عنف وخطر على السلم الأهلي.وبعد ساعات من رفع حظر التجوال جزئياً ببغداد، قالت "اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين"، إن "المجاميع المجهولة الهوية لاذت بالفرار تحت أنظار قوات الأمن"، مضيفة ان "الهجمات على الثوار السلميين تستمر في النهار كأننا في غابة بدون رد".في غضون ذلك، وثقت خلية الإعلام الأمني مقتل وإصابة 262 عنصراً من القوات العراقية إلى جانب 202 مدني منذ بداية العام الحالي مقابل مقتل 135 "إرهابياً"، مبينة أن عدد عمليات الجيش والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان، خلال الفترة من أول يناير حتى 15 أبريل بلغت 1060، في حين بلغت أوامرها الصادرة 204 أوامر.