• متى أُسست نيابة الشؤون التجارية، وما اختصاصاتها؟
- تعتبر نيابة الشؤون التجارية من أوائل النيابات التخصصية في النيابة العامة بدولة الكويت، فقد أُسست في عام 1981، وتختص في التحقيق والتصرف والادعاء بالقضايا الجزائية، وذلك لـ 14 قانونا خلاف قانون الجزاء (جريمتي الشيك من دون رصيد والتزوير البنكي)، وهم على سبيل المثال: قانون الشركات، وقانون الوكالات التجارية، وقانون الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات، وقانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم مهنة الصيدلة، وقانون قمع الغش في المعاملات التجارية، وقانون الجمارك، وقانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة. وتعتبر النيابة التجارية أكثر نيابة تختص بقوانين وقرارات ذات صلة بعملها.• ما أبرز الجهات الرسمية التي تتقدم ببلاغات أو شكاوى تختص بها نيابة الشؤون التجارية؟
- وزارة الداخلية (كلّ المخافر)، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعة، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وكل بنوك دولة الكويت.• كم بلغ وارد قضايا نيابة الشؤون التجارية آخر سنتين؟ ونسبة إنجازها؟
- استقبلت نيابة الشؤون التجارية سنة 2018 نحو 6314 قضية، وقد تم إنجاز 92 في المئة منها، علما بأن عدد قضايا جرائم الشيكات يشكل 2063 قضية، واستقبلت سنة 2019 نحو 7131 قضية، وتم إنجاز 91 في المئة منها، علما بأن عدد قضايا جرائم الشيكات يشكّل 2111 قضية.• ما هي آلية العمل المعتمدة في نيابة الشؤون التجارية؟
- تعتمد نيابة الشؤون التجارية في عملها على النظام الإلكتروني في قضاياها كافة، بداية من تسجيل القضية إلى حين وصولها لعضو النيابة المختص، الذي يباشر، بدوره، التحقيق مع أطراف القضية بنظام التحقيق الإلكتروني.• وبالنسبة لشبكة تواصل نيابة الشؤون التجارية مع الجهات المعاونة لها.
- يعتبر مكتب التراسل الإلكتروني في نيابة الشؤون التجارية من المواقع الحيوية، باعتباره حلقة الوصل الإلكترونية بين نيابة الشؤون التجارية والجهات ذات الصلة بعملها. الأمر الذي يظهر معه مواكبة النيابة العامة للتقنيات الحديثة، مما ييسّر آلية العمل ، ويسرّع من إنجاز القضايا.الجرائم المتداولة• ما أبرز أنواع الجرائم المتداولة في نيابة الشؤون التجارية؟
- جريمة الشيك من دون رصيد، والجرائم المتعلقة بأعمال البنوك، وجرائم الشركات (مثل استغلال أموال الشركة وإخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة)، وجرائم الغشّ التجاري بأنواعها، وقضايا التهريب الجمركي، وجرائم قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وجرائم قانون تنظيم مهنة الصيدلة وغيرها.• هل الشيك أداة وفاء أم ضمان؟
- استقرت أحكام محكمة التمييز على أن الشيك أداة وفاء، ويستخلص من مفهوم المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 84 لسنة 2003 بأن الشيك أداة وفاء تجاريا، وضمان جزائياً بالنسبة لمصدر الشيك لحين تاريخ الاستحقاق.• هل قضايا التزوير البنكي في تزايد؟ وما هي أنواعها؟
- نعم، استقبلت نيابة الشؤون التجارية سنة 2019 نحو 1000 قضية منها، وتتعدد صور وأشكال جريمة التزوير البنكي والاحتيال الإلكتروني، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:• تزوير بنكي عن طريق سرقة البطاقة البنكية واستخدامها.
- تزوير بنكي من خلال اتصال مجهول ينتحل صفة موظف بنك، ويطلب من أحد عملاء البنك حسن النية تحديث بياناته، أو بقيام المجهول بالوعد بجائزة مالية، ومن ثم يتم تزويده بتلك البيانات وتفصيلاتها، وبعدها تتم عملية الاستيلاء على أمواله.• ما مدى المسؤولية القانونية عما ينشر عبر وسائل الإعلان المختلفة من دعايات لأدوية وأجهزة ومستحضرات طبية من أشخاص غير مختصين بذلك؟
- الاندفاع في نشر إعلانات دون ترخيص لأدوية، أو أجهزة طبية يعقبه مساءلة قانونية، فقد وضّح القانون رقم 38 لسنة 2002 الخاص بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة أنه يحظر الإعلان بأي وسيلة إعلامية عن أي أدوية أو تركيبات أو أجهزة ذات تأثير صحي بغير ترخيص من وزارة الصحة، وعقوبة مخالفة أحكام هذا القانون الحبس الذي يصل إلى سنة، والغرامة التي لا تتجاوز 1000 دينار أو إحداهما، ومصادرة المضبوطات.تعاون الأجهزة• ما تقييمكم لتعاون الأجهزة المرتبطة بشؤون العمل مع نيابة الشؤون التجارية؟
- كل الأجهزة على درجة عالية من التعاون في تنفيذ قرارات النيابة العامة، وبشكل نشط وفعال.• عهدنا على جهاز النيابة العامة بشكل عام التطوير المستمر والارتقاء في الأداء، فما هي أبرز تطورات العمل في نيابة الشؤون التجارية؟
- أبرز تطورات العمل في نيابة الشؤون التجارية بالفترة الأخيرة، هي تبسيط إجراءات تقديم شكوى الشيك من دون رصيد، حيث تم توفير نموذج تقديم الشكوى في موقع وزارة العدل الإلكتروني، الأمر الذي يتطلب معه من الشاكي استخراجه، ومن ثم تعبئته وتقديمه لمقر نيابة الشؤون التجارية خلال الميعاد القانوني له (أربعة شهور من تاريخ الاستحقاق)، ومن ثم تبدأ نيابة الشؤون التجارية بمباشرة إجراءات القضية دون حاجة إلى سؤال الشاكي كأصل عام. «كورونا» والنيابة• ما أبرز الجرائم التي تزايد عددها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد؟
- جرائم الغش التجاري بأنواعها (سواء بأصل أو مصدر أو نوع أو وزن البضاعة) وجريمة ممارسة نشاط صناعي من دون ترخيص، وهو إنتاج معقمات ومطهرات، وجريمة إخفاء سلع والامتناع عن بيعها بقصد التلاعب بالأسعار، وجريمة البيع بأعلى من التسعيرة الجبرية، وبيع سلع مشمولة بدعم من الدولة، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وعرض أجهزة طبية من دون ترخيص من وزارة الصحة.• ما هو أثر تعطيل العمل في الدوائر الحكومية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد على عمل نيابة الشؤون التجارية؟
- من المعلوم أن النيابة العامة استمرت في استقبال كل أنواع الشكاوى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد دون توقّف، سواء المقدمة من الجهات الرسمية أو الأشخاص الطبيعيين.• نظراً لارتباط جائحة كورونا بالنشاط التجاري بشكل خاص، فهل انعكس ذلك على عمل نيابة الشؤون التجارية؟
- نعم... فقد تزايدت الأذونات الصادرة من أعضاء نيابة الشؤون التجارية لأصحاب الضبطية القضائية من رجال الداخلية ومفتشي وزارة التجارة خلال هذه الفترة، وذلك للمخازن والأماكن التي تضم بداخلها مواد تشكّل حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن مضاعفة عدد محاضر المخالفات المسجلة من الجهات الرسمية، والتي يتجاوز عددها 1000 محضر بإجمالي ما سجّل لدى كل من وزارة التجارةوالصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وأنه جار العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمه لإرسالها للنيابة.• ماذا عن وارد القضايا المقدمة من الأشخاص العاديين وليس الجهات الرسمية مثل قضايا الشيكات والشكاوى الأخرى؟
- تراجعت أعداد الشكاوى المقدمة من الأشخاص العاديين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، ولعل السبب يعود إلى الوضع العام وأولويات الأشخاص في هذه المرحلة.مساءلة قانونية للتبضّع الإلكتروني
أكد الربيعان أن المواقع الإلكترونية التجارية تخضع للمساءلة القانونية، مشيرا في هذا السياق الى أنه نظرا لإغلاق معظم المحال التجارية كثر في هذه الفترة التبضع الإلكتروني، موضحا أن سلطة القانون ممتدة فيما لو ارتكبت مخالفات في المعاملات التجارية التي تمت من خلال الوسائل الالكترونية، فالقائمون على إدارة المواقع الالكترونية التجارية، أو الحسابات التجارية يخضعون للمساءلة القانونية عند ارتكاب مخالفات للقوانين التجارية، وفقا لقانون تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 وقانون قمع الغش في المعاملات التجارية رقم 62 لسنة 2007 والمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 الخاص بقانون الإشراف على الاتجار بالسلع.