شركات تكرير آسيوية تخفض وارداتها من نفط الخليج في مايو

في ظل تراجع الطلب المحلي على الوقود في أعقاب تفشي وباء كورونا، وبسبب معوقات بشأن التخزين، قال مسؤولون في شركات آسيوية؛ هندية وكورية جنوبية، إن ما لا يقل عن 4 شركات تكرير خفضت واردات النفط من منتجي منطقة الخليج لشهر مايو.

ويعد هذا الشهر هو الثاني على التوالي الذي تخفض فيه شركات تكرير هندية وارداتها من الخام على المدى الطويل مع نفاد مساحات تخزين النفط الزائد؛ لأن الشركات تقلص النشاط في الوقت الذي تتسبب فيه إجراءات البقاء في المنازل لاحتواء تفشي الفيروس في هبوط الطلب على الوقود، فضلاً عن قرار «أوبك بلس» خفض إنتاجها اعتباراً من بداية مايو المقبل.

وقال أحد مسؤولي شركات التكرير الهندية إن شركته خفضت المشتريات من السعودية بنحو 80%، في حين ذكر مسؤول بشركة أخرى، إن شركته ستحصل على نفط أقل بنسبة 66% من السعودية في مايو مقارنة بمتوسط مشترياتهما الشهرية من المملكة.

وعن الخام الذي تورده شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، قال مسؤول شركة التكرير الأولى، إن شركته ستحصل على شحنة واحدة فقط في مايو بدلاً من اثنتين في المتوسط شهرياً، في وقت يعتزم مسؤول «الثانية» تلقي بعض الشحنات المؤجلة من أبريل وتخصيص شحنة واحدة فقط لمايو.

وبينما قال مسؤول «الأولى»: «ليس هناك طلب، لذا فالمشتريات منخفضة»، أوضح كلا المسؤولَين أن شركتيهما ستحصلان على كميات أقل من الخام بـ 75% من مؤسسة البترول الكويتية في مايو، مقارنة بمتوسط مشترياتهما الشهرية.

وفي شركة تكرير هندية ثالثة، أكد أحد مسؤوليها أنها ستحصل على نفط أقل من الخليج في مايو مقارنة بمتوسطها الشهري المعتاد في ظل تضاؤل الطلب، دون أن يكشف عن الكمية.

وأكد مصدر من أحد منتجي الشرق الأوسط تراجع الطلب على الخام في الهند، موضحاً أن «بعض شركات التكرير الهندية ألغت شحناتها لأبريل ومايو، وستحصل على تلك الشحنات في الجزء الأخير من العام للوفاء بالتزاماتها السنوية».

أما في كوريا الجنوبية، فقال مصدر مطلع إن إحدى شركات التكرير تتجه لتلقي كمية أقل من الخام الكويتي في مايو بسبب خفض إمدادات الكويت، موضحاً أنها ستتلقى كل كمية الخام السعودي في الشهر ذاته.

وتعد الكويت من بين أكبر خمسة موردين للخام إلى كوريا الجنوبية، وكانت الأخيرة تلقت في مارس 1.38 مليون طن من الخام الكويتي، أو ما يعادل 327 ألفاً و446 برميلاً يومياً، بانخفاض 15.8% من 1.64 مليون طن في فبراير وفقاً لبيانات جمركية.