د. خالد الفاضل: خفضنا الإنتاج قبل بدء الاتفاق وهو قرار سيادي

نفى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل ما تردد في أحد التقارير الصحافية الأجنبية أخيرا حول تعرّض دولة الكويت لضغوط للإسراع بتخفيض الإنتاج قبل البدء بتطبيق الاتفاق في 1 مايو المقبل، مبينا أن هذا القرار يعد سياديا، وأن الكويت تؤيد العمل الجماعي من خلال التوافق بين الدول داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومن خلال اتفاق "أوبك +".

وقال الفاضل لـ "كونا" إنه بالرغم من أن الاتفاق يسري مفعوله في الأول من مايو، ولم يبق سوى بضعة أيام على البدء فى تنفيذه، فإن دولة الكويت قامت من باب الاستشعار بالمسؤولية بالاستجابة لأوضاع الأسواق، حيث خفضت جزءا من إمداداتها للأسواق العالمية حتى قبل البدء بتنفيذ بالاتفاق.

وشدد على إدراك الكويت لصعوبة الأوضاع حاليا في أسواق النفط، مشيرا الى أن أنها كانت من أكثر الدول التزاما بحصتها من تخفيض الإنتاج خلال السنوات الماضية.

وأكد ضرورة الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها خلال الأشهر القادمة من قبل جميع الدول، مشددا على أهمية المحافظة على روح الفريق الواحد والعمل الجماعي في مواجهة التحديات القادمة بسبب تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي على النفط.

وذكر أن هذه المرحلة تتطلب توحيد الصفوف داخل منظمة أوبك ومع شركائها في تحالف أوبك + أكثر من أي وقت مضى، للتغلب على هذه المرحلة الصعبة التي لم تشهدها أسواق النفط عبر التاريخ.

وكان أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون من خارجها اتفقوا في اجتماع في 13 الجاري على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من أول مايو القادم ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الاجتماع أن هذا الاتفاق جاء في ختام الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء "أوبك" ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة "أوبك +"، الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وذكر البيان أنه تقرر أيضا خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر من أول يوليو القادم إلى 31 ديسمبر 2020، بمقدار 7.7 ملايين برميل يوميا، وسيتبع ذلك تعديل 5.8 ملايين برميل في اليوم لمدة 16 شهرا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون خط الأساس لحساب التعديلات هو إنتاج النفط في أكتوبر 2018 باستثناء المملكة العربية السعودية وروسيا، وكلاهما بنفس مستوى خط الأساس الذي يبلغ 11 مليون برميل يوميا.

كما تقرر أن يكون الاتفاق ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022، مع مراجعة تمديده خلال ديسمبر 2021.

على صعيد متصل، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.86 دولار ليبلغ 11.86 دولارا في تداولات يوم الأربعاء، مقابل 14.72 دولارا في تداولات يوم الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر نفطي مطلع لـ "الجريدة" أن الكويت ليست بحاجة الى مساحات كبيرة لتخزين نفطها، لأنها تمتلك مساحات لذلك الغرض، ولتخزين ما يقارب 3 ملايين برميل في أماكن تابعة للدولة في مدينة السويس في جمهورية مصر العربية، وكذلك توجد أماكن للتخزين في الكويت، وتكفي للتخزين لمدد تصل الى شهرين؛ لافتا الى أن انخفاض أسعار النفط يرجع الى أن بعض الناقلات النفطية بدأت تتجه للنفوط الأميركية المعلّقة خارج الولايات المتحدة والتي تباع حاليا بخصومات ضخمة وصل فيها سعر البرميل الى نحو 6 دولارات؛ مشيرا الى دول مستهلكة بدأت في اقتناص تلك الفرصة وعلى رأس تلك الدول الصين؛ وموضحا أنه لا ضرر من خفض إنتاج حقل برقان الذي تتحمل قدرته الضغطية على تخفيف الإنتاج، وكذلك بعض الحقول في الشمال، مثل حقول الروضتين؛ مبينا أنه على العكس من ذلك، هناك بعض الحقول النفطية المنتجة للنفط الثقيل لا نستطيع تخفيض إنتاجها.