أزمة ما بعد كورونا

لم يكن أكثر المتشائمين هذا العام يعتقد أن العالم سيصل إلى هذه المرحلة من انغلاق الدول على نفسها، وسرقة المعدات الطبية من بعضها، وتسمية الرئيس الأميركي الفيروس "صينيا" مرة و"كذبة" مرة أخرى، وسحب الدعم من منظمة الصحة العالمية ليجعلها شماعة للوضع الذي وصلت إليه بلاده.

على النقيض لم يكن أكثر المتفائلين بحكومتنا يعتقد أنها تستطيع أن تدير الأزمة بهذه الطريقة الاحترافية، في البداية على الأقل، فقد استطاعت وزارة التجارة والخارجية والصحة العمل بشكل متناسق ومتقن، جعل أشد المعارضين يصفق لهذه الإدارة، بل حتى علم الجميع أن الحكومة إن أرادت صدقا العمل فإنها تستطيع تحويل كل المعاملات إلى إلكترونية بفترة قصيرة، بل تستطيع متى ما اشتهت تحويل مواقعها الإلكترونية المتهالكة لتطبيقات حديثة تخدم الجميع، وبان جليا أن بإمكانها أيضا الخروج والتحدث للشعب بكل شفافية بشكل يومي بحرفية ومهنية. إذاً أين المشكلة؟

المشكلة تكمن دائما في التفاصيل كعادتها، تصرف الأموال دون تدقيق وقت الأزمات، تمنح الامتيازات، تتخذ قرارات حاسمة ومهمة وغالبا ما تتعلق بالجانب الاقتصادي والمصروفات، فإما أن يستغل عذر الظروف القاهرة وخوف الشعب منها، أو يستغل جُبن ممثلي الأمة من التحدث علانية عما قد يكون شبهات تنفيع كي لا يصلبهم الشعب بانتقاداته، ويبدو أن في الأيام الأخيرة بدت تتكشف الكثير من نوايا وخبايا حملات محاربة كورونا.

أمام الحكومة فرصة تاريخية لإعادة ثقة الشعب بها، لبناء دولة جديدة بعد كورونا بمعايير أكثر قوة، ولنفض عقود من التخلف والبيروقراطية والفساد، وبإمكانها أن تستمر في بدايتها الجديدة، ولست متفائلا بأن تستغل الحكومة هذه الفرصة وهي التي أضاعت فرصة ما بعد الغزو العراقي، لكن وجب التنبيه، فالحذر الحذر من أزمة ما بعد كورونا.