«المجلس الأعلى للقضاء» يلغي العطلة القضائية هذا العام

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على إلغاء العطلة القضائية لهذا العام، التي كانت مقررة في يوليو وأغسطس المقبلين؛ لتعطل العمل في المحاكم حالياً، وصدور قرار مجلس الوزراء بتمديد تعطيل الجهات الحكومية إلى نهاية مايو المقبل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن «الأعلى للقضاء» وافق على رأي رئيسه المستشار يوسف المطاوعة، الذي كان أعلنه لـ «الجريدة» سابقاً، بشأن دراسة مجلس القضاء إلغاء العطلة القضائية، وبحث عمل المحاكم في يوليو وأغسطس بكل طاقاتها؛ حفاظاً على مصلحة العمل والمتقاضين، ولإنجاز الدعاوى والأحكام التي توقفت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب العطلة.

إلى ذلك، أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي قراراً بالسماح للمتقاضين ووكلاء المحامين بتقديم طلبات للنظر في قرارات الحبس بقضايا الجنح والجنح المستأنفة والمعارضات والجنايات التي تتبع دوائر محكمة أول درجة لدى مكتب مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية عبدالله النويعم بقصر العدل؛ لمصلحة العمل، ولبت الطلبات الخاصة بالمتهمين المحبوسين على ذمة القضايا الجزائية.

وعن إمكانية عقد جلسات لنظر الطعون الانتخابية، كشفت مصادر قانونية، لـ «الجريدة»، عن استحالة حدوث ذلك؛ لتعطل عمل المحاكم حالياً، وخشية تعرض تلك الدعاوى للبطلان، لافتة إلى إمكانية عقد الجلسات بعد استئناف عمل المحاكم فور سماح السلطات الصحية في البلاد بذلك.