أكد رئيس اتحاد المصارف عادل الماجد أن البنوك الكويتية ستتجاوز تداعيات انتشار وباء «كورونا»، كما تجاوزت الأزمة المالية العالمية الأصعب في عام 2008. وقال الماجد، في مؤتمر صحافي عُقِد إلكترونياً، إن أزمة 2008 كانت أصعب من الحالية، لأنها كانت مالية وأثرت في البنوك، وتضمنت ممارسات غير صحيحة، في حين نتجت الأزمة الراهنة عن وقف قسري وإجباري للأعمال بسبب تفشي الفيروس، وانعكست على الاقتصاد، لافتاً إلى أن علاجها سيكون من البنوك التي استُنفِرت للقيام بدورها وواجباتها تجاه الاقتصاد والمجتمع. وشدد على أن «الحزمة المالية، التي أعلنها البنك المركزي ووافق عليها مجلس الوزراء، هي حزمة أولية مبدئية لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد، وضمان التشغيل حتى لا ندخل في دوامة التعثر والركود»، مشيراً إلى أن هناك مراقبة مستمرة على مدار الساعة واجتماعات ماراثونية مع «المركزي»، «ونحن مستعدون للتدخل مرة ثانية وثالثة حسب مقتضيات الأمور الاقتصادية».ولفت إلى أن صورة الأزمة ليست قاتمة، بل يوجد بصيص أمل وشعاع نور، مبيناً أن هناك قطاعات اقتصادية تعمل وتربح وهي مستمرة من دون تأثر، إضافة إلى عملاء مستمرين في السداد، سواء من الأفراد أو الشركات، ورفضوا تأجيله.وأشار إلى أن البنوك لديها خبرات كبيرة في مجال التمويل وعمليات التقييم، موضحاً أن «قرار منح التمويل سيعتمد على حجم تدفقات العميل قبل الأزمة، لأن بعض المشاريع الصغيرة ليس لديها ميزاينات شاملة أو دقيقة، وبالتالي حجم التدفق والمبيعات سيعطينا الصورة اللازمة للعميل».
وأوضح أن البنوك قوية ومتينة، ولديها قدرة على تحمل الصدمة، مؤكداً أنه إذا تسارعت عودة تشغيل الوحدات الاقتصادية، وعادت الحياه تدريجياً بالاشتراطات الصحية والتحوط اللازم فستكون الأوضاع الاقتصادية أفضل. وقال الماجد إن لجنة التحفيز تراقب وتُقيِّم، والبنك المركزي مستنفر ومتأهب، والتعاون سيد الموقف، والهدف والمصير مشترك، مشدداً على أن كل الإجراءات تحت المراقبة والتقييم.