الغموض يلف «المطلاع السكني» بعد التحفظ على أموال الوكيل المحلي وشركته

بعدما كان الجميع ينتظر انفراجة بمشروع مدينة المطلاع السكني، وخصوصاً عقده الثاني، باتت الأمور أكثر غموضاً مع قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموال الوكيل المحلي للمشروع وحساباته البنكية وأموال شركته بعد اتهامه بتجارة الإقامات، وهي الحال التي لا تختلف كثيراً عن حال عقيد وزارة الداخلية الذي تملك شركته عقد تنظيف مع وزارة التربية وتم التحفظ أيضاً على أمواله وأموال شركته.

في السياق، واصلت النيابة العامة، أمس، تحقيقاتها، وأمر المستشار العسعوسي بحبس ١٨ متهماً في شركتين، من أصل عشر شركات محل تحقيق، ٢١ يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي، بعد مواجهتهم بتهم الاتجار في البشر والتزوير وغسل الأموال ومخالفة قانوني الإقامة والعمل.

وقالت مصادر مطلعة إن المتهمين سيعرضون على قاضي تجديد الحبس بعد غد، مضيفة أن التحقيقات كشفت عن تقاضيهم مبالغ من العمالة الوهمية التي يزيد عددها في الشركتين على 1300 عامل مصري وآسيوي.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن النيابة تحقق في جريمة إبرام وافد يعمل في مجال القانون لعقد زواج عرفي مزور لوافدين وتحصله منهما على مبلغ في بداية أزمة كورونا؛ بذريعة إغلاق إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل.

وعلمت «الجريدة» أن الوافد القانوني أوهم مبرمي العقد بأنه يعمل في مكتب محاماة، قبل أن يبرمه لهما، موضحة أن الواقعة اكتشفت عندما ذهب الوافدان لتوثيق العقد لدى «التوثيقات الشرعية» التي قدمته إلى النيابة، التي ستحقق في الواقعة المعاقب عليها بالحبس وفق القانون سنتين مع الشغل والنفاذ.