مصطفى الكاظمي يستقطب المحتجين و«حزب الله» ينصب خياماً للاعتراض

دخلت المباحثات بين رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي والأحزاب حول تشكيل حكومة جديدة مرحلة «القصف بالأسلحة الثقيلة»، حسب وصف مصادر نيابية رفيعة في بغداد.

وتداولت الأوساط السياسية ليل الأربعاء- الخميس قائمة أولية لمرشحي الحقائب الوزارية، وسط تأكيدات أن البرلمان «جاهز في أي وقت» لعقد جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة للحكومة.

ورغم الشكوك في إمكانية تمرير سهل للوزارة في البرلمان، فإن مصادر مقربة من فريق الكاظمي أكدت لـ «الجريدة» أنه غير مستعد لتقديم تنازلات أكثر، خصوصاً بشأن عدة وزراء مرشحين يحظون باحترام حركة الاحتجاج الشعبي.

ورغم أنه شخصية وسطية عمل كعراب بين الفرقاء عدة سنوات، لا يبدو أن من اليسير على الكاظمي، وهو أيضاً سياسي متوسط السن يدير جهاز المخابرات منذ أربعة أعوام، أن يغامر بمستقبله ليظهر أمام المحتجين كالخاضع للطبقة الحاكمة، على حد وصف المصادر، وفي الوقت نفسه لا يبدو واضحاً مدى استعداد «المحاور الطائفية» لأي توافق بسهولة على تغيير جاد في قواعد اللعبة، رغم استيعابها خطورة التحول الاحتجاجي الواسع المصحوب بالعنف منذ أشهر.

ولمعادلة الضغوط السياسية، يحاول الكاظمي الانفتاح على مطالب المحتجين إلى أقصى حد، مغامراً بمواجهة محسوبة حتى الآن، مع توجهات الكتل النيابية التقليدية، مبرراً ذلك للأحزاب نفسها بأنه الطريق الوحيد لإنقاذ النظام وترميم عمله.

وحسب القوائم المسربة، وضع الكاظمي في كابينته شخصيات من داخل حركة الاحتجاج أو مؤيدة لها، وتواصل مع شخصيات أخرى لتتكفل بملفات مهمة رغم عدم وضوح مدى فرص نجاحه في ذلك.

كل ذلك لم يمنع انقسام جمهور المحتجين حول الكاظمي، الذي يعتبره البعض جزءاً من العملية السياسية، وأنه سيخضع لضغوط هائلة، خصوصاً من الميليشيات الموالية لإيران، رغم امتلاكه نوايا طيبة.

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن «كتائب حزب الله- العراق» الموالية لطهران، والتي انفردت بمعارضة تكليف الكاظمي، افتتحت مقراً داخل المنطقة الخضراء الحكومية قريباً من مقر رئيس الحكومة المكلف، ونصبت عدداً من الخيام أمامه، في إشارة إلى إمكانية حصول تصعيد حال إقرار الحكومة.