تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة في آخر جلسات الأسبوع والجلسة الأخيرة قبل الدخول في تعاملات شهر رمضان الأسبوع المقبل. وتراجع مؤشرا البورصة الرئيسيان؛ العام والأول، بنسب واضحة، فيما استقر مؤشر رئيسي 50 على مكاسب.وفقد مؤشر البورصة العام نسبة 0.7 في المئة تقريبا تعادل 32.53 نقطة، ليقفل على مستوى 4685.43 نقطة، وسط ارتفاع السيولة إلى مستوى 30.3 مليون دينار تداولت 211.1 مليون سهم، وهي أعلى كمية أسهم خلال هذا الأسبوع، من خلال 7572 صفقة، وتم تداول 107 أسهم، ربح منها 38 سهما، وتراجعت أسعار 58 سهما، فيما استقر 11 سهما دون تغير. وخسر مؤشر السوق الأول نحو نقطة مئوية هي 49.27 نقطة، ليقفل على مستوى 5025.11 نقطة، بسيولة بلغت 26.5 مليون دينار تداولت 79.3 مليون سهم، عبر 4680 صفقة، وتراجع 11 سهما في السوق الأول، مقابل ارتفاع 5 أسهم واستقرار سهمين. وسجل السوق الرئيسي ومؤشر رئيسي 50 أداء مميزا، وهو الأفضل خلال هذا الشهر، حيث ربح مؤشر نقطة مئوية تعادل 8.07 نقاط، ليقفل على مستوى 3972.87 نقطة، بسيولة هي الأعلى، حيث بلغت 3.3 ملايين دينار تداولت كمية أسهم كبيرة نسبيا قريبة من 120 مليون سهم، عبر 2622 صفقة، وربح 20 سهما من إجمالي 45 سهما متداولا، وتراجع 21 واستقر 4 أسهم دون تغير.
قلق من القرارات
أثر قرار وزير المالية، بإعادة دراسة استحواذ "بيتك" على "أهلي متحد"، على التداولات، رغم الإيضاح من البنكين على أسهم قطاع البنوك، خصوصا تلك التي وزعت أرباحها. وبطبيعة الحال كان القرار قاسيا جدا على سهم "أهلي متحد- بحريني"، حيث تراجع بنسبة فاقت 5 في المئة، كما خسر سهم البنك الوطني وفقد مكاسب أمس الأول.وتراجعت أسهم برقان والدولي وبوبيان، ولم يسلم من التراجعات الكبيرة سوى سهم "بيتك"، الذي استقر على مكاسب محدودة وبعض الأسهم الأخف وزنا في السوق، ليسجل السوق الأول خسارة واضحة بحوالي نقطة مئوية، ويضغط على مؤشر السوق العام، الذي لم يدعمه مؤشر رئيسي 50، والذي شهد حراكا كبيرا على مجموعة من الأسهم التي نشطت بعد إعلانات نتائجها السنوية، وكان أبرزها سهما "الأولى" و"إيفا" اللذان سجلا خسائر جديدة، مما عرَّض سهميهما لتراجعات حادة، كما تراجعت أسهم بتروغلف وآن والجزيرة وكان الرابح سهم أعيان والمدينة وبورتلاند والتخصيص والمنار، ليحقق مؤشر الرئيسي ارتفاعا محدودا بنهاية المطاف.وخليجياً، مالت مؤشرات الإمارات والسعودية ومسقط إلى الارتفاع، مقابل تراجع مؤشرات الكويت وقطر والبحرين، وكان ذلك على وقع نمو أسعار النفط وتجاوز برنت مستوى 22 دولارا للبرميل، وبنسبة ارتفاع بلغت 10 في المئة، كما حققت عقود نايمكس ارتفاعات مماثلة متجاوزة مستوى 15 دولارا للبرميل.