«التأمينات»... والوافدون!

في كل دول العالم تقدم هيئات التأمينات والضمان الاجتماعي خدماتها للعمالة الأجنبية المقيمة على أراضيها، عبر منتجات مختلفة، منها تقديم المعاش التقاعدي أو مكافأة مقطوعة عند نهاية الخدمة، ولا يشترط بعضها أن يقوم رب العمل بتقديم أقساط مالية مقابل اشتراك العامل في الخدمة.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت تغطي تقريباً 600 ألف عامل من الكويتيين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وهي نسبة ضئيلة من القوى العاملة في الدولة، بينما يوجد أكثر من مليوني عامل، إذا استثنينا العمالة المنزلية التي تقارب 900 ألف عامل، والتي يمكن التفكير لاحقاً بكيفية شمولهم في المنظومة.

العمالة الأجنبية تحول من البلاد سنوياً ما يقارب 4 مليارات دينار، وهو مبلغ ضخم بالطبع يمكن أن يتم تقليصه واستثماره، من خلال اشتراكاتهم في التأمينات الاجتماعية، مقابل مكافأة نهاية خدمة، وعند المغادرة النهائية من البلاد، ضمن شرائح تمتد إلى خمس وعشر وخمس عشرة وعشرين سنة.

بالتأكيد لو كان هذا النظام موجوداً لساعد الكثيرين في هذه الأزمة على مغادرة البلاد، ممن أمضوا سنوات في الدولة، مقابل ضمان إرسال شيكات الخدمات، خصوصاً لمن هم خارج النظام الحكومي والشركات الأهلية الكبيرة.

بالطبع يمكن أن تدرس مؤسسة التأمينات هذا المقترح، وتعد نظاماً متكاملاً للتغطية التأمينية للأجانب يكون له صناديقه الخاصة والمرافق المخصصة له، وخلق شبكة مندوبين ووكلاء لجذب العمالة الأجنبية له بصفة الاختيار أو الإلزام، حتى نجتذب حصة من الأموال التي تخرج من البلاد، ولا نرى عمالة هائمة بدون موارد مالية عندما تمر أزمة في الدولة ويتم تسريحهم بالآلاف من المؤسسات والشركات والوحدات الاقتصادية المتعثرة.