تراجع معظم المؤشرات ومكاسب في سوقي الإمارات

خسائر متفاوتة في أسواق عمان والكويت وقطر ومحدودة في السعودية والبحرين

نشر في 26-04-2020
آخر تحديث 26-04-2020 | 00:02
مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي
مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي
مالت الحصيلة الأسبوعية في مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي الى التراجع، خلال تعاملات الأسبوع الأخير قبل بدء تعاملات شهر رمضان، والتي تبدأ اليوم، وخسرت 5 مؤشرات، بينما ربح مؤشرا سوقي الامارات ابوظبي ودبي، وكانت مكاسب "أبوظبي" 2.4 في المئة، بينما اكتفى "دبي" بنمو أقل بنسبة 1.7 في المئة.

وكانت الخسائر أقل في مجملها، حيث فقد مؤشر سوق مسقط المالي 1.6 في المئة، وكان الأكثر خسارة بين مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي، تلاه مؤشر سوق قطر بخسارة 1.4 في المئة، كما تراجع مؤشر بورصة الكويت العام 1.3 في المئة، واستقر سوقا السعودية "تاسي" والبحرين، وهما الاكبر والاصغر خليجيا، على خسائر محدودة بنسبة 0.4 في المئة لكل منهما.

سوقا الإمارات

استمر التذبذب في مؤشري سوقي الامارات ومنذ بداية تأثر الاسواق بجائحة كورونا، التي عطلت الكثير من القطاعات الاقتصادية في شتى بقاع العالم، وانتهى المؤشران الى الارتفاع قبل أن يدخلا تعاملات شهر رمضان، وانفردا بتحقيق مكاسب خلال الأسبوع الماضي، لكنهما بقيا الأكثر خسارة بين مؤشرات الاسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، حيث فقد دبي 32.6 في المئة رغم نموه الأسبوع الماضي بنسبة 1.7 في المئة، وهو الذي استمر كحال أغلب الأسواق الخليجية دون إعلانات للنتائج للربع الاول من هذا العام.

واستطاع أن يجمع 31.27 نقطة ليقفل على مستوى 1891.06 نقطة، وسط حالة استقرار في الاسواق المالية العالمية المتماسكة، خصوصا مؤشرات الأسواق الأميركية خلال الأسابيع الماضية وأسبوع استثنائي وتاريخي لأسعار النفط شهدت به تداولات إلكترونية سلبية.

وتدفقت نتائج 5 شركات للربع الاول في سوق دبي المالي، 4 منها من قطاع البنوك، كانت جميعها سلبية وبانخفاض كبير في الارباح يقارب 25 في المئة.

في المقابل، لم تعلن أي شركة في سوق أبوظبي نتائجها للربع الأول من هذا العام، ليسجل مؤشر أبوظبي نموا أكبر، وهو الأفضل خلال أسبوع بين مؤشرات الخليج بنسبة 2.4 في المئة، تعادل 93.48 نقطة، ليخترق مستوى 4 آلاف نقطة مجددا، ويقفل على مستوى 4062.99 نقطة ليقلص خسائر هذا العام الى نسبة 21.4 في المئة.

خسائر متفاوتة

وتراجع مؤشر مسقط بنسبة 1.6 في المئة، وسجل أكبر تراجع بين مؤشرات الأسواق الخليجية التي استمرت في حالة تذبذب، لكنه انتهى الى أدنى نقطة له خلال هذا العام مقابل ارتداد أكبر لمؤشرات الأسواق المالية الخليجية.

وفقد مسقط بنهاية الاسبوع 57.46 نقطة، ليقفل على مستوى 3482.08 نقطة، وكانت أسعار النفط عامل ضغط مستمرا على مؤشر السلطنة، حيث تتداول أسعار النفط بعيدة جدا عن سعر تعادل ميزانية سلطنة عمان، والتي تنتج نحو مليون برميل والدولة الخليجية الوحيدة التي خارج منظمة أوبك.

وخسر مؤشر سوق قطر المالي 1.2 في المئة اي 103.11 نقاط، وأقفل على مستوى 8473.21 نقطة، وسط تقلب أسعار الطاقة، وبالرغم من خسائر محدودة في أسعار الغاز الطبيعي، الذي لم تزد خسائره لهذا العام على 11.4 في المئة، مقارنة بأسعار النفط، خصوصا برنت الذي تراجع بنسبة 65 في المئة تقريبا هذا العام.

وكان مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي" تحت الضغط بعد أن دخلت أسعار النفط الى السالب للمرة الاولى في تاريخها للعقود الآجلة لشهر مايو ولمدة ساعة في بورصة نايمكس، والتي يتداول بها نفط تكساس الخفيف، حيث تمت صفقات بنحو -40 دولارا لبرميل النفط قبل انتهاء عقود شهر مايو، وبسبب عدم توافر مخازن جديدة للنفط في كوشينج باكلاهوما، ليستغل صناع السوق الوضع السلبي للنفط واختفاء الطلب ويقوموا بصفقات سلبية في حراك تاريخي للسلعة الاهم للاقتصاد العالمي.

واستطاع مؤشر "تاسي" أن يستعيد بعض خسائره التي مني بها في منتصف الأسبوع خلال الجلسة الاخيرة منه، ويبقى على 0.4 في المئة لم يستطع استعادتها ليقفل على خسارة بـ26.79 نقطة، ومستوى 6604.90 نقاط.

وسجل مؤشر سوق البحرين المالي خسارة مماثلة لسوق السعودية بنسبة 0.4 في المئة، تساوي 5.39 نقاط، ليقفل على مستوى 1307.59 نقاط، وبعد ضغط كبير على سهم أهلي متحد البحريني، على خلفية خبر نية وزير المالية بالدعوة لإعادة دراسة الجدوى في استحواذ بيتك على أهلي متحد وفقا للمتغيرات الحالية للاقتصاد.

ومعروف أن الهيئة العامة للاستثمار من أكبر المساهمين في بيتك، وكذلك هناك حصص لهيئات حكومية أقل من نسبة 5 في المئة، مما يشكل نسبة أغلبية للحكومة إذا ما اتفق على إعادة دراسة الجدوى التي تحتاج الى قرار من الجمعية العامة للبنك الكويتي.

تذبذب حاد

بعد بداية هادئة نشطت بورصة الكويت خلال ثاني جلساتها قبل العودة الى السلبية واللون الاحمر الذي انتهى بخسارة مؤشر السوق العام 1.3 في المئة، تعادل 61 نقطة، ليقفل على مستوى 4685.43 نقطة.

وخسر مؤشر السوق الأول نسبة أكبر قريبة من 2 في المئة، أي نحو 95 نقطة، ليقفل على مستوى 5025.11 نقطة، وخسر مؤشر رئيسي 50 نسبة عشري نقطة مئوية فقط تعادل 6.68 نقاط، ليقفل على مستوى 3972.87 نقطة.

وتراجعت كذلك متغيرات البورصة الثلاثة (الكمية والقيمة وعدد الصفقات) مقارنة بالأسبوع الأسبق، حيث خسر النشاط نسبة محدودة تساوي نصف نقطة مئوية، وبعد حراك أسهم صغيرة بنهاية الأسبوع، والتي كان أبرزها سهم بتروغلف وبعض أسهم المدينة، وكذلك سهم الاولى، وبعد اعلانه عن نتائج العام الماضي السلبية.

وتراجعت السيولة بنسبة أكبر بلغت 25 في المئة، وبعد أن هدأت منتصف الأسبوع ومالت إلى البيع، بينما خسر عدد الصفقات نحو 15 في المئة، وكان أبرز الاخبار تأجيل استحواذ بيتك على اهلي متحد بداية الاسبوع الى نهاية العام، ثم خبر نية وزير المالية، وهو رئيس مجلس الهيئة العامة للاستثمار، المالك الاكبر لبيتك، إعادة دراسة جدوى استحواذ بيتك على أهلي متحد، مما سبب خسائر واضحة لسهم اهلي متحد خلال جلسة الأسبوع الأخيرة وضغطا كثيرا على قطاع البنوك.

back to top