التصنيفات الائتمانية ليست شهادة على سلامة الأداء الاقتصادي

أفاد «الشال»، في تقريره، بأن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أكدت تصنيفها السيادي السابق للكويت «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، والواقع أنها تعتقد بأن الكويت ستحقق عجزا ماليا للسنة المالية 2020 / 2021 بحدود 7.3 مليارات دينار، أو ما يعادل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك يعكس توقعاتها في الانخفاض الحاد في أسعار النفط ليصل سعر خام برنت الى 35 و45 دولارا للبرميل خلال عامي 2020 و2021 على التوالي بسبب الوباء الحالي، مع ضعف الكويت بشأن تبني سياسة مالية لمواجهة أثر الوباء والحد من الاعتماد على النفط.

التقرير جيد وصحيح، لكن لمن يرغب في التعامل مع الكويت، وتحديداً لمن يرغب في إقراضها، وهو جيد للكويت لأن تصنيفها الجيد يخفض تكلفة التمويل للدولة وللقطاع الخاص الكويتي عند لجوئهما للاقتراض في السوق العالمي. لكن التقرير غير صحيح لو تم فهمه على أنه شهادة بسلامة الاقتصاد الكويتي، والتقرير ضمناً لا ينفي ذلك.

والواقع أن التقرير يؤكد أن وضع الكويت المالي جيد، لدرجة أنه يغطي على العيوب الجسيمة لوضع اقتصادها، مثل إدمانه شبه الكلي على النفط، ومثل ضعف حوكمته ورداءة بيئة أعماله، ومثل هيمنة قطاع حكومي مكلف على مقدراته.

ذلك بلغة الاقتصاد يعني أن استدامة اقتصادها مكان شكّ، لكن، وفقاً للتقرير، لا بأس لدائنيه والمتعاملين تجاريا معه من الاستمرار في تعاملاتهم، فعلى المدى المنظور، يستطيعون تحت أي سيناريو استعادة مستحقاتهم بسبب حجم مدخراته المجمعة في سنوات الوفرة النفطية.

التقرير غير صحيح لو تمت قراءته من وجهة نظر اقتصادية كويتية، فهو لا يعتمد قواعد علم المالية العامة في حسابات فائض وعجز المالية العامة، فالميزانية العامة من وجهة نظره في فائض إذا دمج ما بين إيــرادات النفــط وإيـرادات استثمـار الاحتياطـي المالـي بشقيه.

والتقرير يقدّر حجم الأصول السيادية الخارجية بنحو 529 مليار دولار تتضمن صافي أصول احتياطي الأجيال القادمة بنحو 489 مليار دولار. وتوقعت وكالة «فيتش» انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة السادسة على التوالي، بسبب لجوء الحكومة للصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة.

ويذكر التقرير أن خسائر الصندوق السيادي الكويتي خلال الربع الاول من 2020 أزالت الأرباح المحققة خلال عام 2019.

والخلاصة، هي جودة التقرير لجمهوره من دائني الكويت الحاليين والمحتملين، وجيد للكويت، ولقطاعيها العام والخاص حال حاجتهما إلى الاقتراض من السوق العالمي، لكنه تقرير قد يفهم بشكل خاطىْ في شقه المالي لما يشيعه من انطباع بشأن سلامة الوضع المالي، وهو تقرير لا يهتم بسلامة الوضع الاقتصادي، لأنه ليس ضمن اهتمامات جمهوره.