أكدت مصادر مصرفية أن البنوك كافة أكدت للبنك المركزي جاهزيتها اليوم لاستقبال طلبات التمويل، بعد أن تم اختبار المنصات الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات التمويل الميسّر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للأفراد والشركات والعملاء الآخرين الذين لا ينطبق عليهم توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد، شددت المصادر على أن المعلومات والبيانات التي سيتم رفعها عبر المنصات الإلكترونية آمنة تماما، وتخضع للحماية الكاملة ضمن منظومة خدمات البنوك الإلكترونية. كما لفتت المصادر إلى أن التعامل سيكون عبر المنصة الإلكترونية بنظام التراسل، ومن خلال تعريف خاص سيتم منحه للعميل عند بدء إجراءات التقديم للطلب، حيث لن يتم طلب أي أرقام سريّة تخص حسابات العميل عبر الهاتف، وهو ما يجب الانتباه اليه، لا سيما في ضوء انتشار ظاهرة احتيال أرقام مصرفية والاتصال بالعملاء لطلب بيانات مهمة. على صعيد متصل، قدّرت المصادر أن العلاقة المصرفية بين البنك والعميل في هذا الملف ستكون في حدود 4 سنوات تقريبا فيما يخصّ ملف التمويل الميسّر والمدعوم، حيث سيمنح البنك العميل فترة سداد بين عامين و3 أعوام بعد سنة السماح الأولى.
فرق عمل متنوعة الخبرات
وشكّلت المصارف فرق عمل داخلية مدعمة بخبرات مصرفية ومحاسبية وقانونية لضمان سرعة دراسة طلب العميل، واتخاذ القرار في أسرع وقت، وإخطار البنك المركزي فورا بشأن كل عملية وقيمة التمويل، على أن يتم لاحقا تقديم كشوف مجمّعة شهريا.محفظة التمويل المدعوم
في سياق مالي، أفادت المصادر بأن البنوك ستنشئ محفظة داخلية مخصصة للتمويل المدعوم والميسر الهادف لتوفير السيولة اللازمة للمتضررين والموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد والشركات الذين سيندرجون تحت تلك الحزمة، وهو إجراء مالي تنظيمي لسهولة مراقبتها ومتابعتها رقابيا، وقياس الأثر المالي لها أو على الجهة المانحة، وكذلك مرونة معالجتها محاسبيا في حالات استحققات أي مخصصات مستقبلية في نطاق المخاطر التي قد تترتب، لا سيما أنه لا يوجد تمويل من دون نسبة مخاطر، وهي بالمناسبة ستكون ضمن الحدود الدنيا والمعقولة، حيث ستقوم البنوك بدورها الفني في هذا الإطار.شرط الكفاءة والمخاطر
وذكرت المصادر المصرفية أن شرط الأداء القوي والكفاءة للمشاريع الصغيرة وتحديد الكيانات الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني للاستفادة من التمويل الميسر والمدعوم يأتي لأسباب تتعلق بالمخاطر من جهة، حيث إن تلك الشريحة من المشاريع تملك الإمكانات التشغلية على العودة سريعا للتشغيل، كما انها مضمونة البقاء والاستمرارية إذا ما توافرت لها فرصة التشغيل والعودة للعمل، فضلا عن أن تأثرها مؤقت بسبب توقف العمل والنشاط، وليس لأسباب أخرى فنية، وهو مبدأ يضمن انخفاض المخاطر على المصارف التي ستقدم التمويل.وأضافت أن التمويل المدعوم ضمن هذه الحزمة عامل مساعد هدفه منع نقص السيولة العارض لدى المتضررين، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتحوّلها إلى مشكلة قد تؤثر على ملاءتهم المالية.توصية بالتشغيل
الى ذلك، علم أن ثمّة توصية يتم الترتيب لها تتعلّق بضمان التشغيل الجزئي وفق اشتراطات صحية محددة، حيث تدور عجلة التشغيل لتلك القطاعات تدريجيا لضمان تحقيق الأثر المرجو من التمويل المقدّم لدعم الأعباء التعاقدية الثابتة والمستمرة، على أن يبدأ هذا الإجراء تدريجيا، ودرس الاستعانة بالتشغيل التكنولوجي والتقني مبدئيا.