ندوة الجمعية الاقتصادية الكويتية: فيروس كورونا يمنحنا أفضل فرصة لبدء عملية الإصلاح الاقتصادي الجاد

شارك أكثر من 120 شخصية اقتصادية في الندوة الافتراضية "اونلاين" التي أقامتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي بعنوان "الأثر الاقتصادي لكوفيد – 19 وانهيار أسعار النفط وتأثيره على الكويت".

وأكد المتحدثون الحاجة إلى تبني الحكومة برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادي قبل فوات الأوان، وأن الوضع الان في ظل جائحة كورونا يعتبر أفضل فرصة لبدء عملية الاصلاح الاقتصادي الجاد في الكويت.

وافتتح الندوة رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند الصانع، الذي شدد على اهمية نشر ثقافة الوعي الاقتصادي من قبل مؤسسات الدولة من خلال الشفافية في تناول الأرقام والمعلومات الاقتصادية.

وقال الصانع إن ملف الإصلاح الاقتصادي يجب ان يتم تسويقه بشكل مهني ومتخصص مدعم بالأرقام الواضحة حتى لا نعطي مجالا لتناقل الأرقام الخاطئة والتصوارت غير الاقتصادية.

وأشار الى أن الجمعية دعت في أكثر من مناسبة إلى أهمية تبني الدولة خططا للإصلاح الاقتصادي لمواجهة وصد أي أزمات مالية، وحاجة الاقتصاد الكويتي الى التنويع في مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات العامة للدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، وأن تكون هناك أدوات رقابية صارمة لمحاربة الفساد والهدر في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع الخاص كونه أحد المكتسبات الرئيسية لتطوير سوق العمل وتشجيع العمالة الوطنية فيه، إلا أن تلك الدعوات لم يتم السماع إليها والأخذ بها.

وأضاف الصانع أن أزمة كورونا وأزمة انهيار أسعار النفط وعجز الموازنة بالإضافة الي عدم توفر البدائل التمويلية لميزانية واحدة من أغنى دول العالم، تعتبر افضل فرصة ثمينة لانطلاقة عملية إصلاح حقيقي وإعادة هيكلة اقتصاد الدولة لتجنب أي أزمات مالية أخرى قد تحدث مستقبلا، خاصة في ظل النهج الجديد لحكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

من جهة أخرى، أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة، أن الكويت مّرت بأزمات من قبل وخرجت منها أقوى من السابق، وستتجاوز هذه الأزمة بفضل ركائزها المذكورة أعلاه.

ودعا الخوجة جميع أصحاب الشأن إلى "فزعة اقتصادية"، لوضع خريطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي وحزمة اقتصادية مالية متكاملة لمعالجة الخلل في الاقتصاد الكويتي، بما فيها الخلل في التركيبة السكانية.

من جهته، قال مسؤول البرامج في البنك الدولي د. رياض الفرس، بعد أن استعرض تقديرات البنك الدولي للآثار الاقتصادية لأزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط على دول الشرق الأوسط والكويت ان المشكلة الأساسية في الكويت هي مشكلة اتخاذ القرار، حيث يتم تغليب الجانب السياسي على الجانب الاقتصادي، وهذا يعني تعطيل تنفيذ الكثير من الاصلاحات والخطط. وأشار إلى ان المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عادة ما تقدم الكثير من التوصيات، لكن ما يحدث أن الحكومات تختار ما يناسبها من هذه التوصيات وتتجاهل الجانب الاكبر.

وأكد ان الوضع الحالي يعتبر فرصة ذهبية للقيام بإصلاحات اقتصادية فعلية، خاصة أن المرحلة الحالية التي وصلت إليها الكويت في ظل انخفاض اسعار النفط، تعد مؤشرا خطيرا على أن النفط كسلعة فقد الكثير من قيمته.

بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د. أنور الشريعان أهمية تبني مشروع اقتصادي متكامل ورؤية اقتصادية كاملة، مبينا أن لكل دولة مزاياها النسبية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشار إلى أن الكويت تمتاز بوجود بيئة جاذبة ومؤسسات عريقة وقانون محترم، كما أن هناك رغبة لدى القيادة العليا لكن المشكلة الاساسية تكمن في الادارة الحكومية التي قد تكون غير جادة، أو أنها تخشى من الاصلاح بسبب الضغوط النيابية المدفوعة باعتبارات انتخابية.

وأشاد الشريعان بالإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي مؤخرا للتخفيف على أصحاب المشاريع المتضررة من الأزمة، خاصة أن أهمية الاقتصاد لا تقل عن أهمية الصحة، فالتطور الاقتصادي يعني مؤشرات أعلى في الصحة والتعليم وغيرهما، وبالتالي فإن الاهتمام بالاقتصاد يعد ضرورة قصوى، مشيرا إلى ان احدى فوائد "كورونا" هي الالتفات للأهمية الاقتصادية. واعرب عن أمله في أن تسعى الحكومة لإقرار قانون الدين العام بشكل سريع، وإقرار قانون المنطقة الشمالية الموجود لدى مجلس الأمة منذ أغسطس الماضي.