جدد الملتقى الوطني للإصلاح دعوته إلى تصحيح الأخطاء الكثيرة في جداول الناخبين؛ لإضفاء المصداقية على العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات البرلمانية، ورأى أنها لن تكتمل بهذا التصحيح على جداول الناخبين فقط، بل هناك سلسلة من الإصلاحات أبرزها إنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، ومطالب أخرى تهدف إلى تعزيز الديمقراطية الكويتية.وأكد الملتقى، في بيان له أمس، حرصه على تعقب ودراسة التجاوزات الصارخة، التي لحقت وتلحق، بالقيود الانتخابية عبر سنوات طويلة، مضيفاً أن "الملتقى" تمكن من الوقوف على عوار جسيم وعيوب جوهرية في سجلات الناخبين تجعلها غير معبرة عن إرادة الناخبين الحقيقية، بل تمثل هدماً مباشراً لبناء السلطة التشريعية وتكوينها، من خلال تسلل تجاوزات جسيمة تضرب التنظيم القانوني الذي جاء به القانون رقم 35 لسنة 1962 بعرض الحائط، من خلال ممارسات مخالفة لأحكامه، لناحية مسك تلك السجلات أو تسجيل الناخبين فيها، أو تركها عرضة للتشويه عبر تجاهل تحديثها أو التهاون والتفريط في مواجهة النقل لقيود الناخبين، أو تركها بلا تحديث سنوي كما يوجب القانون، عن قصد أو إهمال، مما جعل قيود الناخبين مليئة بالعيوب الجسيمة في بياناتها، ويصيبها بعوار دستوري وقانوني، لأن معظمها لا يعبر عن واقع وحقيقة انتماء الناخبين للدوائر الانتخابية، مع النقل المبرمج والمنظم الذي تتعرض له قيود الناخبين معاً بلا تمحيص ولا تدقيق ولا تحقيق حسبما يتطلبه القانون. واعتبر الملتقى أنه مما زاد حالة العوار في سجلات قيود الناخبين هي الحيلولة بين الناخب وقدرته على مراقبة القيود الانتخابية، بشلّ مكنته في ذلك، بسبب النشر المتأخر لقيود الناخبين، وكذلك نشرها ببيانات ناقصة وغامضة خلافاً للدقة التي رسمها قانون الانتخاب، وترك الوفيات ومن فقدوا صفات الناخبين ضمن قيود الناخبين، وهو ما وصم تلك القيود بالعوار الجسيم الذي جعلها قيوداً غير موافقة إطلاقاً لمتطلبات القانون، ولا تعبر عنها لا حقيقة ولا واقعاً، حافلة بكل أنواع الفرص لتكون تزويراً لإرادة الأمة. مما حرص معه الملتقى على التصدي لها عبر فعاليات عديدة، واضعاً الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، وصولاً إلى منع إجراء الانتخابات البرلمانية على أساسها.
تقرير الحملة
وأفاد الملتقى الوطني للإصلاح في تقريره الذي أعده بعنوان "حملة ضد العبث بالقيود الانتخابية" بأنه رغبة في تكريس كل ما يعزز الديمقراطية الكويتية، فقد نظم الملتقى خلال شهري فبراير ومارس الماضيين مجموعة من الفعاليات، كما تعاون مع العديد من الأطراف لتحقيق هذا الهدف، وتم التركيز خلال هذين الشهرين والتأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بالتحري عن صحة المعلومات المسجلة الخاصة بعملية نقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية، كذلك المناطق وعناوين السكن المسجل عليها الناخبون، وقام الملتقى الوطني للإصلاح بالأعمال التالية:أولاً: بيان بشأن القيود الانتخابية (3 فبراير 2020)، وتضمن شرح المشكلة والتأكيد على مجموعة من المطالبات، وقد نشره عدد من الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.فعاليات الحملة
ثانياً: انطلاق الحملة وتضمنت الآتي: 1 ـ بيان صادر عن 27 جمعية نفع عام في 5/2/2020 حذرت فيه من التلاعب بالقيود الانتخابية. 2 ـ إعداد فيلم ڤيديو قصير بعنوان (العبث بسجل الناخبين... عبث بإرادة الأمة) مدته 2.20 دقيقة، تم فيه شرح العبث بسجل الناخبين والنقل الوهمي للقيود، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 8 فبراير 2020.3 ـ مقالات كُتّاب لدعم الحملة، وقد ساهم في دعم هذه الحملة مجموعة من الكُتّاب منهم: د. محمد المقاطع، د. موضي الحمود، د. حسن جوهر، د. غانم النجار، أحمد الصراف وسعاد المعجل. 4 ـ ندوة عامة بعنوان "العبث في قيود الناخبين تزوير لإرادة الأمة"، نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شارك فيها: د. حسن جوهر ود. شيخة الجاسم ود. صالح السعيدي بتاريخ 11 فبراير.5 ـ حلقة نقاشية بشأن الانتخابات نظمتها جريدة "الجريدة" وأدارها المحامي حسين العبدالله، شارك فيها: د. محمد المقاطع والمستشار صلاح الماجد والمحامي عبدالرحمن البراك، طالبوا بمدونة تشريعية جديدة لتنظيم العملية الانتخابية وضرورة تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات بتاريخ 11 فبراير.6 ـ فيلم كرتوني قصير صدر عن جمعية الشفافية الكويتية بعنوان "عبث في سجل الناخبين من خلال نقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية"، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فبراير 2020.7 ـ ندوة عامة بعنوان "قيود الناخبين بين التزوير والتجريم"، نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية شارك فيها د. فيصل الكندري ود. صالح السعيدي وصلاح الجاسم، وعقدت في مبنى الكلية يوم 24 فبراير.8ـ البرامج الحوارية التلفزيونية: شارك أعضاء من الملتقى في مجموعة من البرامج الحوارية لشرح أسباب هذه الحملة التوعوية وأهدافها للجمهور.ثالثاً: خطاب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من 35 شخصية من الرجال والنساء من جميع الدوائر الانتخابية الخمس، وموضوعها "مطالبة وزارة الداخلية بتطبيق قانون الانتخاب لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون الجنائي"، وتم تسليم المذكرة في 10 مارس، كما تم تسليم مذكرة شبيهة إلى إدارة شؤون المختارين بتاريخ 8 مارس.رابعاً: اعتراضات على قيود الناخبين، فوفقاً للمادة 10 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته، كان يجب على لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية تلقي طلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية حتى نهاية دوام يوم الخميس 19 مارس 2020 في مقر اللجان المختصة، ورغبة من الملتقى الوطني للإصلاح باستكمال مسيرته لتنقية الجداول الانتخابية مما شابها من قصور وأخطاء، فقد تم إعداد مذكرات قانونية لتقديمها إلى المختاريات في اللجان المختصة في جميع الدوائر الانتخابية، مرفقة بكل الأدلة على الأخطاء، لمساعدتهم على تصحيحها، لكن الملتقى فوجئ بإغلاق المختاريات قبل الموعد المقرر قانوناً، بسبب إجراءات الوقاية من كورونا، كما أعلنت وزارة الداخلية، إذ قررت "تأجيل استقبال طلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية حتى إشعار آخر"، وبسبب ذلك عمل الملتقى على تقديم "إثبات حالة" لدى المخافر بأن مختاريات المناطق مغلقة خلال الفترة القانونية للاعتراضات على قيود الناخبين، وكذلك إثبات عدم القدرة على الاطلاع على قيود الناخبين والخاصة بشهر فبراير 2020 لأنها غير معلقة أمام المختاريات ولا في مخافر الشرطة، وبالفعل تم إثبات الحالة في مخافر الفروانية والعمرية والزهراء والسرة وكيفان والفيحاء والفردوس والشامية والصليبيخات.خامساً: اقتراح بقانون بتعديل المواعيد المقررة في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته.وتأكيداً على أهداف الملتقى الوطني للإصلاح بإصلاح "ملف" قيود الناخبين، فقد بدأ في 22 مارس التحضير للتحرك على تعديل قانون الانتخاب لمعالجة هذه الجوانب التي تم التحرك عليها مع وزارة الداخلية، وبالفعل تمت صياغة اقتراح قانون لتعديل المادة 10 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته، والخاصة بمواعيد تقديم الاعتراضات على جداول الناخبين أو تقديم الطعون فيها أمام القضاء، وفق ما يلي:مادة 10 مكرر
تدخل كل المواعيد الواردة في المواد 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 من القانون على ترتيب ورودها في تلك المواد لمدة عشرة أيام، بحيث يبدأ سريان المواعيد المذكورة اعتباراً من أول يوم عمل تفتح فيه الدوائر الحكومية أبوابها للعمل بعد زوال أسباب تعطيل الدوائر الحكومية المتعلقة بالأخطار الناجمة عن وباء كورونا، حفاظاً لما هو مقرر في المواد المذكورة من مواعيد تقديم الاعتراضات على جداول الناخبين أو تقديم الطعون فيها أمام القضاء.وتم التواصل مع عدد من أعضاء مجلس الأمة بهدف مناقشة الاقتراح في أقرب جلسة ممكنة، وقدم اقتراح القانون كل من: عبدالله الكندري وأسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد وعلي الدقباسي.سادساً: الطعن أمام القضاء على حرمان الناخبين من الطعن على قيود الناخبين.وتأكيداً على إصرار الملتقى الوطني للإصلاح على مواصلة الجهود لتنقية كشوفات قيود الناخبين من الخلل والخطأ الذي يشوبها بهدف تصحيحها، باعتبارها مفتاح إصلاح العملية الديمقراطية الكويتية برمتها، وحيث ان قانون الانتخاب يحدد الفترة من 6 أبريل وحتى 20 أبريل للطعون القضائية على قيود الناخبين، فقد بدأ الملتقى صياغة صحيفة الدعوى للطعن أمام المحكمة الكلية في قيود الناخبين في الدوائر الخمس، خصوصاً مع عدم التمكن من تقديم الطعون إلى اللجان الانتخابية في مواعيدها القانونية، كما أسلفنا في البند "رابعاً"، وبالتنسيق مع المحكمة الكلية التي لا تستقبل صحف الدعاوى بسبب الوضع الصحي وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية، فقد تم اعتماد تقديم صحف الدعوى في المخافر التابعة لوزارة الداخلية وتسلم وصل منها لتحيلها بدورها إلى المحكمة الكلية، فكان تقديم صحف الدعوى.وختم التقرير أنه بهذه الأعمال، يكون الملتقى الوطني للإصلاح قد وضع كل الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها، بدءاً من وزير الداخلية والمختارين وإدارة الانتخابات لتصحيح الأخطاء الكثيرة على جداول الناخبين، ومروراً بأعضاء مجلس الأمة لتعديل التشريع المعني بالانتخابات، وانتهاء بمرفق القضاء الذي نأمل منه أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، فكل ما يريده الملتقى الوطني للإصلاح هو أن تجرى الانتخابات البرلمانية وفق النظام والقانون المقررين لإضفاء المصداقية على العملية الديمقراطية، والتي لن تكتمل بهذا التصحيح على جداول الناخبين فقط، بل هناك سلسلة من الإصلاحات التي نركز عليها في رسالتنا، بدأناها في إعداد اقتراح قانون لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وسنتبعها بفتح ملفات أخرى القصد منها تعزيز الديمقراطية الكويتية.