لبنان: بعد «رموز» السُّنّة... بطريرك الموارنة يتصدى لهجوم دياب على سلامة

غداة دفاع رموز سياسية من الطائفة السنيّة في لبنان عن حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس: "في وقت كنّا ننتظر من رئيس الحكومة إعلان خطَّتها الإصلاحيَّة العادلة واللَّازمة، التي تختصُّ بالهيكليَّات والقطاعات، وفي حين كنَّا ننتظر منه خطَّة المراقبة العلميَّة والمحاسبة لكلّ الوزارات والإدارات والمرافق العامَّة، فإذا بنا نُفاجَأ بحُكمٍ مبرم بحقّ حاكم مصرف لبنان، من دون سماعه وإعطائه حقَّ الدفاع عن النفس علميًا، ثمّ إعلان الحكم العادل بالطُّرق الدستوريَّة".

وأضاف: "أمَّا الشَّكل الاستهدافيُّ الطاعن بكرامة الشَّخص والمؤسَّسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد رئيس الجمهورية السابق فؤاد شهاب، فغيرُ مقبولٍ على الإطلاق".

الى ذلك، وأمام تدهور سعر الصرف السريع في السوق، والذي بات ينذر بأزمة معيشيّة مؤلمة على المستوى الاجتماعي، ينتظر اللبنانيون اجتماع الحكومة اللبنانية يوم غد في محاولة منها للخروج بمقرّرات ترقى إلى مستوى الأزمة وخطورتها. ويكمن القول إنها المرة الأولى التي تدعو فيها الحكومة الى جلسة بجدول أعمال دسم يقارب ملفات حساسة لها علاقة بتحويلات مالية قام بها مسؤولون لبنانيون الى الخارج.

وتنوي الحكومة البحث في إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ إجراءات بحق صاحبها، كما ستبحث في اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. ومن المتوقع أن تبحث مشروع قانون معجّل يتعلّق باسترداد تحاويل إلى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/ 10/ 2019.

وكشفت مصادر متابعة أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري فوجئ بما ورد في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، والذي تضمّن 8 بنود تتعلق بملاحقة النواب والوزراء بالاستناد الى ملحق الجدول السابق الذي اقترح آلية لاسترداد الأموال المنهوبة".

وأضافت أن "بري توجّس من البنود المطروحة على جدول الأعمال". وتابعت: "ارسل حزب الله وفدا للقاء بري في مسعى منه لتبريد الأجواء مع رئيس الحكومة حسان دياب، بعد الاشتباك الكلامي الأخير بين بري ودياب خلال اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي"، مشيرة الى أن "بري وعد الحزب بعدم التعرض لدياب إعلاميا، على أن تكون انتقادته داخل الغرف المغلقة، وهو ما ترجمه عندما أرسل النائب في كتلة التنمية والتحرير على حسن خليل الى السراي الحكومي قبل يومين".

ولاقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الطرح الحكومي المنوي مناقشته غدا، وأعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس أن "التيار سيتقدّم باقتراح قانون يلزم مساهمي المصارف والأشخاص الذين تسلّموا مراكز سياسية أو إداريّة او قضائيّة أو عسكريّة إعادة جميع الأموال المحوّلة بناءً لطلب منهم الى الخارج والتي تفوق مبلغ 50,000 $ تحت طائلة بطلان عمليّات التحويل والملاحقة الجزائيّة".

وأوضح أن "المصرف المركزي يتحمّل مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم شفافية أرقامه، لكن من غير المعقول القول إنّ المصرف المركزي هو وحده المسؤول، بل إن المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه بالتمادي في هذه الأخطاء من دون التصحيح اللازم".