المشروعات الصغيرة باب خلفي لتجارة الإقامات

أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحولت إلى باب خلفي كبير لتجار الإقامات، بعدما استغل عدد من أصحاب هذه المشروعات ما حصلوا عليه من مزايا، في جلب آلاف العمالة من الخارج دون حاجة فعلية إليها، نظير تقاضيهم أموالاً منها، ثم تركها سائبة دون عمل، مما أضر بسوق العمل ضرراً بالغاً جراء ذلك التلاعب والالتفاف.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن أعداد العمالة السائبة المضبوطة خلال الفترة الماضية، والمسجلة في الوقت ذاته على مشروعات صغيرة، كبيرة جداً مما حدا بـ«القوى العاملة» إلى التوجه لإدخال تعديلات جذرية على القرارات المنظمة لعمل تلك المشروعات.

وأوضحت أن أبرز تلك التعديلات تقليص إجمالي العمالة المقدرة لهذه المشروعات من 500، كحد أقصى، موزعين على 5 رخص، إلى 200، موزعين على مشروعين بواقع 150 للمشروع المتوسط و50 للصغير، لافتة إلى أن الهيئة شددت عمليات التفتيش والرقابة لضبط العمالة المسربة من تلك المشروعات إلى سوق العمل في القطاع الأهلي، عبر لجان المتابعة ورصد المخالفات.

وذكرت أن اللجنة الرباعية ضبطت، خلال حملاتها التفتيشية، مئات العمالة المسجلة على مشروعات صغيرة وتعمل لدى الغير، مشددة على أنه تم وقف عشرات الملفات المشكوك فيها، ومنح بعضها مدة قانونية لتلافي مخالفاتها، فضلاً عن إحالة الملفات التي ثبتت تلاعباتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.

وفي إطار المحاولات الحكومية لمعالجة ملف تجارة الإقامات، كشفت المصادر ذاتها أن الهيئة تعكف حالياً على مراجعة العقود الحكومية المرتبطة بتنفيذ المشروعات التنموية، ومراقبتها باستمرار، مبينة أن إجمالي العمالة المسجلة على هذه العقود يبلغ نحو 430 ألف عامل مسجلين على قرابة 2740 ترخيصاً.

وبينت أن من التلاعبات المكتشفة، في استقدام عمالة وهمية، ما يتعلق بشركات مرتبطة بخدمات الدعم اللوجستي للجيش الأميركي، لافتة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ممثلة في رئاسة الأركان، تم وضع آلية محددة تُمكِّن «القوى العاملة» من إحكام قبضتها على عمليات تقدير الاحتياج هذه الشركات للعمالة، لمنع استقدام عمالة تفوق الحاجة الفعلية.