مرزوق الغانم: معلومات تردنا عن توسط نواب لتجار إقامات

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيس الحكومة والوزراء إلى إبلاغه رسمياً، عبر رسالة يحيلها إليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن أي نائب يثبت توسطه لتجار الإقامات؛ ليتسنى عرضها على المجلس في بند الرسائل.

وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، إن الأزمة الحالية كشفت الغطاء عن الكثير من الحالات لوحوش بشرية تتاجر بالبشر، مشيراً إلى أن "هناك معلومات تردنا عن توسط نواب لتجار إقامات وغيرهم من المخالفين، وإذا ثبتت صحة هذا الأمر فعلى وزير الداخلية أن يخاطبني في رسالة بذلك".

وأضاف "من غير المقبول أن مَن يمثل الأمة ويشرع ويراقب أن يتوسط لتجار إقامات، ويتدخل لمصلحة مدان أو بريء، ويحاول عرقلة إحالة الملفات إلى النيابة".

وعبّر عن شكره لمنتسبي "الداخلية" لكشفهم هذه الجرائم، وإحالة العديد منها إلى النيابة، وهو ما "كان يفترض أن يتم منذ فترة طويلة"، مستدركاً "لكن أن تبدأ متأخراً خير من ألا تبدأ".

وأكد أنه "لا يمكن أن نقبل بعرقلة هذه الجهود من كائن من كان، حتى لو كان نائباً، لذلك أطلب من وزير الداخلية إبلاغي عن توسط نواب لديه أو لدى أي قياديي الوزارة بهذا الشأن، وبعدها يأتي دور المجلس"، مستغرباً سلوك من يصرح في العلن ضد تجار الإقامات، ثم يتوسط لهم في الخفاء لدى "الداخلية".

من جانب آخر، أعلن الغانم أنه دعا مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة والمؤقتة ومن يرغب من النواب إلى حضور اجتماع يُعقَد اليوم بعد صلاة الظهر لبحث مدى الحاجة إلى عقد جلسة لإقرار قوانين طارئة وملحة ذات صلة بـأزمة "كورونا".

وأضاف أن "عمل اللجان لم يتوقف ووجّهت رؤساءها إلى الدعوة لعقد اجتماعات، والانتهاء من أكبر عدد من القوانين ليتسنى لنا في حال استئناف الجلسات إقرار أكبر عدد منها، والتي تخرج من اللجنة بالحد الأدنى من التوافق بين الجانبين النيابي والحكومي".

إلى ذلك، أكد الغانم إصابة مصور في المجلس بفيروس كورونا أمس الأول، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفحص المخالطين له وفق توجيهات وزارة الصحة.