جدد الملتقى الوطني للإصلاح دعوته إلى تصحيح الأخطاء الكثيرة في جداول الناخبين؛ لإضفاء المصداقية على العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات البرلمانية، معتبراً أن ذلك يتطلب أيضاً سلسلة من الإصلاحات أبرزها إنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

وأكد الملتقى، في بيان أمس، حرصه على تعقب ودراسة التجاوزات الصارخة التي لحقت ولا تزال بالقيود الانتخابية عبر سنوات طويلة، معلناً تمكنه من الوقوف على عوار جسيم وعيوب جوهرية في سجلات الناخبين تجعلها غير معبرة عن إرادتهم الحقيقية.

Ad

واعتبر أن الحيلولة بين الناخب وقدرته على مراقبة القيود زادت حالة العوار، بسبب النشر المتأخر للقيود، ونشرها ببيانات ناقصة وغامضة خلافاً للدقة التي رسمها قانون الانتخاب، وترك الوفيات ومن فقدوا صفات الناخبين ضمن القيود، وهو ما وصمها بالعوار الجسيم الذي جعلها غير موافقة إطلاقاً لمتطلبات القانون.