مزارعون لـ الجريدة•: مستعدون لسدّ النقص في المنتجات

عبّر عدد من المزارعين عن استعدادهم لتزويد السوق المحلي بالمنتجات الزراعية حسب احتياجات الدولة، لافتين إلى أن إنتاج البصل المحلي سيكون متاحا قريباً، حيث باتت العديد من المزارع مستعدة لحصاد ما تمت زراعته قبل 4 أشهر. وأضافوا، في تصريحات لـ «الجريدة»، أن تكثيف الزراعة بات مطلباً مع مراعاة احتياجات المزارعين ودعمهم عبر رزنامة زراعية مخصصة لزيادة الإنتاج هدفاً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتجنّب النقص في مخزون المنتجات النباتية الذي قد يحدث جراء الأزمات.

في البداية، قال المزارع فيصل الدماك إن المزارعين على استعداد لتقديم ما يملكون لسدّ احتياجات البلد من المنتجات، مبينا أن زراعة البصل تحتاج إلى وقت يمتد لأكثر من 4 اشهر، وما تمر به البلاد سبق أن حذّر المزارعون منه في الصيف الماضي، لكن لا أذن تصغى للمزارعين.

وأضاف الدماك أن الاصناف الاساسية متوافرة في الكويت، لكن تحتاج قليلاً من الالتفات، حيث يوجد أكثر من 30 صنفا وبأسعار متدنية جداً لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، موضحا أن العديد من المزارعين أوقفوا زراعة البصل بالرغم من امتلاكهم المقومات الكافية نتيجة عدم الاهتمام الكافي من الدولة بدعم المزارعين، خاصة انه من المنتجات التي تحتاج الى وقت وجدول زمني معيّن.

من جانبه، قال المزارع حسين الشايع، إن الانتاج الزراعي متولفر بكثرة، خصوصاً في فترة الذروة التي تبدأ من شهر أكتوبر وحتى مايو، مؤكداً انهم على استعداد تام لزيادة كميات الإنتاج بما فيها البصل وفق جدول ورزنامة زراعية، موضحا أنه سيبدأ طرح العديد من محاصيل البصل للسوق المحلي في نهاية الشهر الحالي.

ولفت الشايع الى أن الانتاج المحلي أرخص في الاسعار ويمثّل دعماً للوطن قبل المزارع، متابعا أن قطاع الزراعة يحتاج الى إعادة تنظيم القطاعات ورفع مستوى الدعم لزراعة بعض المنتجات النباتية مع تحفيز المزارعين المنتجين.

وأضاف أن صوت المزارعين لم يكن مسموعا، لكن الآن وقوف المزارعين بصورة تعكس حرصهم على الدولة جلب الالتفات لهم، قائلا إن الكويت تمتلك المقومات التي تجعلها تكتفي ذاتيا نوعاً ما.

مسؤولية مضاعفة

بدوره، أكد المزارع فالح الرشيدي أن وقفة المزارعين مع الدولة طبيعية جداً في الظروف التي مرت بها بعد إقفال أبواب الاستيراد من الدول منعاً لانتشار الوباء، موضحا أنه بالرغم من الدعم المحدود التي تقدمه الهيئة الى المزارعين، فإن المسؤولية أصبحت مضاعفة على المزارعين لتقديم جميع الإنتاج الى المستهلكين في السوق المحلي، مبينا انه من المفترض دعم القطاع الزراعي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

وتابع الرشيدي أن المزارعين قادرون على كفاية السوق بالمنتجات الزراعية، على أن يعاد التنظيم وإعطاء مساحات أكبر للمزارعين المبدعين، موضحاً أن البصل سينزل السوق المحلي بكميات كبيرة خلال نهاية الشهر، وبالرغم من خسارة المزارعين، فإن قيمتها لا تهم بالنسبة للوطن ومن يعيش على أرضه.

من جهته، ذكر المزارع فهد الدماك أن تعاون المزارعين في الكويت له صدى كبير، وأثبتوا وقفتهم في عز احتياج الدولة لهم، مبينا أنهم على استعداد لتكثيف زراعة البصل والمنتجات التي تحتاج إليها الدولة والمستهلكون، وليس الهدف من ذلك هو الأرباح الشخصية، بل من أجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج النباتي.

ولفت الدماك الى أن الكويت لا ينقصها إلا عملية التنظيم، وتحفيز أكبر للمزارعين مع التخصص في الزراعة.

ذكرت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن إجمالي المنتجات الزراعية المحلية التي تم تسويقها في منافذ البيع بلغ 99 مليونا و358 ألف كيلوغرام منذ شهر يناير حتى نهاية مارس الماضي فقط. وأوضحت الإحصائية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها عن الربع الأخير للسنة المالية 2020/2019، أن إجمالي كميات محصول الطماطم الذي تم تسويقه في السوق المحلي بلغ 46 مليونا و68 الف كيلوغرام، والخيار 20 مليونا و189 ألف كيلوغرام، والبطاط 10 ملايين و20 ألف كيلوغرام.

وتابعت أن إجمالي تسويق منتجات الفلفل بلغ 3 ملايين و929 الفا، والباذنجان 5 ملايين و457 الفا، والخس 6 ملايين و140 ألفا، والزهرة 3 ملايين و833 ألفا، والملفوف بلغ 3 ملايين و683 الفا، واليقطين (القرع) مليون و250 الف كيلوغرام.

وبيّنت أن إجمالي تسويق كميات الفاصوليا واللوبيا بلغ 888 ألف كيلو، والبروكلي 768 ألفا، والكوسا 767 ألفا، والذّرة 198 ألفا، والجزر 52 ألفا، أما البصل الجاف فبلغ 33 ألفا، والثوم 6 آلاف، والشمام 3 آلاف، والبامية 2045 كيلوغراما.