كيف يضرّ هبوط أسعار النفط الخام باقتصادات الولايات الأميركية؟

نشر في 28-04-2020
آخر تحديث 28-04-2020 | 00:00
No Image Caption
في وقت سابق خلال أبريل الجاري، هبط سعر «نايمكس» الأميركي إلى نطاق سالب، كما تعرّض «برنت» لخسائر كبيرة، نتيجة القلق من وفرة المعروض العالمي ونفاد مساحات التخزين في الولايات المتحدة.

وتأثّرت أسهم شركات الطاقة في البورصة الأميركية بشكل حاد على أثر هبوط النفط، لكن ليست الأسهم فقط هي المتضررة من تراجع الخام، بل إن الاقتصادات المحليّة على صعيد الولايات في أميركا تتلقّى صفعات الواحدة تلو الأخرى من هذا القطاع.

اقتصادات الولايات

- تعاني تكساس، التي تعد محور طفرة الطاقة في الولايات المتحدة خلال أكثر من عشر سنوات، هبوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار تركّز صناعة النفط الصخري بشكل كبير في الولاية.

- ليست تكساس فقط، بل هناك ألاسكا ووايومنج وأوكلاهوما وداكوتا الشمالية وفرجينيا الغربية، وكلها تعتمد على أنشطة إنتاج الطاقة والتعدين، وتشكل نصيباً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

- خلال العقد الماضي، أصبحت أوهايو وبنسلفانيا أيضاً أكثر عرضة للتقلبات في سوق النفط، مع انخراطهما بشكل أكبر في إنتاج الطاقة، وإن كان بمستويات أضعف من الولايات الأخرى، لكنّهما شاركتا في ثورة النفط الصخري.

- تواجه الولايات المتحدة أزمة اقتصادية بالفعل، بسبب فيروس كورونا، وسط توقعات بتعرّض اقتصادها لركود عميق خلال الربع السنوي الثاني، بالتزامن مع هبوط في النشاط الاقتصادي ووتيرة التوظيف، بسبب إغلاقات الشركات والمصانع وإجراءات التباعد الاجتماعي.

- أصبحت الأزمة أشد على الولايات المختلفة، بسبب هبوط أسعار النفط وسط توقعات باستمرار الضغوط على اقتصاد «تكساس» وغيرها من الولايات حتى عام 2021، مع فقدان وظائف في صناعة الطاقة وتقليل الإنفاق، وهذه الأضرار ستنتقل إلى قطاعات أخرى كالإسكان والخدمات.

- يعتمد اقتصاد وايومنج على إنتاج الطاقة والتعدين بنسبة 16.4 في المئة، في حين تشكل صناعة النفط 7.8 في المئة من اقتصاد تكساس، وتشكل 15.3 في المئة بالنسبة لاقتصاد ألاسكا، و11.7 بالمئة في أوكلاهوما و10.3 بالمئة في داكوتا الشمالية.

- على أثر هبوط أسعار النفط، قررت شركات إنتاج الخام والخدمات النفطية في ولايات مثل أوكلاهوما تسريح مئات العمال خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تأثير ممتد على كل القطاعات

- مع انخفاض أسعار النفط، لم يتضرر قطاع الطاقة في الولايات المتحدة وحده، بل امتد التأثير إلى مختلف القطاعات والصناعات بشكل مباشر وغير مباشر.

- يرتبط 30 في المئة من النفقات في القطاع الزراعي بإنتاج الطاقة، الأمر الذي يؤثر بدوره على تكلفة الغذاء، كما أن أسعار الخام تؤثر مباشرة في عمليات الشحن والنقل والأنشطة التجارية والصناعية المختلفة.

- يمتد التأثير أيضا إلى سلع أخرى كالمواد الخام والمعادن، وعلاوة على ذلك، تؤثر تحركات النفط مباشرة في صناعة الطيران والسفر ووسائل النقل.

- أكدت السلطات الأميركية أن أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد، وشكل استهلاك النفط نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عام 2014، وكشفت بيانات «الاحتياطي الفدرالي» أن زيادة بنسبة 10 بالمئة في أسعار النفط ترتبط بشكل مباشر بهبوط نسبته 1.4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد.

- هناك أيضاً علاقة قوية بين تحركات أسعار النفط ومؤشرات اقتصادية أبرزها التضخم بقيمته الأساسية وعوائد السندات المعدلة على أساس التضخم.

- نظرا لاعتماد اقتصادات عالمية على الطاقة، تؤثر أسعار النفط بشكل مباشر في هذه الاقتصادات، سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية.

- في الوقت نفسه، تشكل واردات النفط ما يقرب من 40 في المئة من العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الدول الأخرى، ومع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة منتج رئيسي للسلع والخدمات، فإن قوة الدولار تؤثر على أسعار الخام عالميا.

back to top