حذرت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة من تكرار الوقفات الاحتجاجية والاضرابات العمالية خلال الفترة الراهنة، بسبب رفض العديد من الشركات المسجلة هذه العمالة على ملفاتها دفع رواتبهم الشهرية، ورغبة شركات أخرى تخفيض رواتب عمالتها إلى أكثر من 70 في المئة، في مخالفة صريحة للقانون (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي.وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن فريق الطوارئ وإدارة الأزمات في "القوى العاملة"، تعامل خلال الفترة الأخيرة مع أكثر من اضراب عمالي ووقفة احتجاجية نفذتها عمالة لم تحصل على مستحقاتها الشهرية، لافتة إلى أن آخر هذه الاضرابات كان قبل يومين في منطقة العبدلي، حيث نجح الفريق في فضه وصرف مستحقات العمالة.
الجليب والمهبولة
وأكدت أن الأمر بات أكثر خطورة في الجليب والمهبولة، لاسيما في ظل قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق العزل المناطقي عليهما ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، إلى جانب امتناع العديد من الشركات المسجلة عليها العمالة القاطنة هناك عن دفع رواتبهم الشهرية، بدعوى غيابهم عن العمل، وكأنهم معزولون وممتنعون عن الخروج برغبتهم.قنبلة موقوتة
وشددت المصادر على أن استمرار هذه العمالة من دون مصدر رزق يعينهم على تحمل أعباء وظروف الحياة وكدر العيش يشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، مدللة على ذلك بالتجمهر العمالي الذي شهدته المهبولة لعمالة حاولت كسر العزل والخروج من المنطقة، بل الاحتكاك برجال الأمن، مما دفع الأمن إلى إطلاق أعيرة نارية لفض التجمهر وتفريق العمالة، معتبرة أن مثل هذه المحاولات تشف عن سوء الوضع الذي تعانيه هذه العمالة.وتوقعت أن يتكرر مثل هذه الحادثة في منطقة الجليب، والتي تعيش معظم عمالتها نفس المعاناة من عدم دفع رواتبهم من الشركات المسجلين على ملفاتها، واعتمادهم على الاعانات وسلال الطعام التي تصل إليهم من الجمعيات الأهلية والخيرية وبعض المتبرعين.