جلسة رمضانية لقوانين فيروس كورونا

اتفق 25 نائباً، بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورؤساء ومقررو اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، على عقد جلسة رمضانية قريباً، على أن يكون لها جدول خاص لإقرار القوانين المتعلقة بمواجهة أزمة «كورونا»، مع تفويض أمر تحديد موعدها إلى مكتب المجلس.

وصرح الرئيس الغانم، عقب حضوره الاجتماع بمكتب المجلس أمس، بأن أغلبية النواب الحاضرين اتفقوا على عقد هذه الجلسة، بعدما ناقش الاجتماع رأيين لهما وجاهتهما، أولهما منع عقد هذه الجلسة، لعدم انعقاد جلسات في أي برلمان حالياً، واحتراماً لقرارات الجهات الصحية، فضلاً عن تعذر وجود منصات «أونلاين» للجلسات، مما يتطلب تعديلاً على اللائحة، «علماً أن اجتماعات اللجان كانت وستظل مستمرة».

وأوضح أن الرأي الآخر كان مع عقد جلسات لمناقشة القوانين الطارئة، مبيناً أن رأي الأغلبية انتهى إلى «ضرورة عقد جلسة، وفوضوا أمر تحديد وقتها إلى مكتب المجلس».

وأضاف الغانم: «كما استمعنا لكل الاقتراحات بشأن أولوية القوانين المهمة»، مشيراً إلى أن هذه الجلسة ستعقد، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، بعد انتهاء اللجان من القوانين التي تم التوافق عليها والمرتبطة بمواجهة تداعيات «كورونا»، أما «بقية القوانين فستؤجل حتى استئناف عقد الجلسات بشكلها الطبيعي عاجلاً لا آجلاً بإذن الله».

بدوره، قال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال إن أبرز الموضوعات المزمع مناقشتها في تلك الجلسة قوانين مواجهة الوباء، وعلى رأسها «الإفلاس، وما يتعلق بالتركيبة السكانية، وتعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، فضلاً عن إنشاء جهاز لإدارة الأزمات والكوارث».

وأضاف الدلال لـ«الجريدة» أن الرئيس الغانم أشار خلال الاجتماع إلى رغبة النواب في عقد جلسة خاصة، وأكد الحاضرون ذلك، وعلى ضوئه تم الاتفاق على عقد جلسة خلال الشهر الفضيل.

وعن قوانين التركيبة السكانية، ذكر أن «هناك اقتراحات عديدة مقدمة، منها ما هو مدرج بجدول أعمال اللجنة المالية، مثل تخصيص كوتا لكل جنسية، أو فرض رسوم على تحويلات الوافدين، وغيرهما»، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع في مكتب المجلس، قد يكون اليوم، بحضور وزير الخارجية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، لبحث ملف التركيبة السكانية وخطة إعادة المواطنين.

إلى ذلك، وجه النائب محمد هايف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح طالبه فيه بأسماء النواب الذين توسطوا أو حاولوا، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام على لسان الرئيس الغانم، إعاقة تحويل ملفات متهمي تجارة الإقامات إلى النيابة، على أن تكون مقرونة بأسماء المتهمين والمستندات الدالة على ذلك.