وزارة الصحة تحيل مخالفي الحجر المنزلي إلى التحقيق

أعلنت وزارة الصحة أمس الأول إحالة عدد من مخالفي قرار الحجر الصحي المنزلي إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، تمهيدا لتسجيل قضايا بحقهم، حرصا على سلامة أفراد المجتمع، في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة محمد السبيعي، لـ«كونا»، إن الفرق الطبية المكلفة متابعة الحالات التي تخضع للحجر المنزلي رصدت عبر تطبيق «شلونك»، الذي أطلقته الوزارة أخيرا لمتابعة هذه الحالات، عددا من المخالفات ارتكبها قادمون عبر رحلات العودة التي تسيرها الدولة.

وأفاد بأن قرار إحالة هؤلاء المخالفين إلى جهات التحقيق يأتي استنادا إلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، مؤكدا أن فرق الوزارة المعنية تتابع بشكل مستمر الخاضعين للحجر المنزلي، وترصد المخالفات ذات الصلة وتحيل مرتكبيها إلى الحجر المؤسسي الإلزامي.

ويعد تطبيق «شلونك» الإلزامي، الذي أطلقته «الصحة» في 19 أبريل الجاري، رفيقا ملازما للأشخاص العائدين من الخارج الخاضعين للحجر المنزلي، ويعنى بمراقبة الأشخاص المحجورين ومتابعة مواقعهم والأشخاص المخالطين لهم.

كما يتيح التطبيق للأشخاص المحجورين إدخال بياناتهم الحيوية والتواصل مع الفرق الطبية في الوزارة لدى ظهور أي أعراض عليهم، وتم إعداد هذا التطبيق بمجهود مشترك بين وزارة الصحة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة زين للاتصالات.

المؤسسات الأهلية

في مجال صحي آخر، أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا قرارا بتشكيل فريق عمل للمتابعة والتدقيق على المؤسسات الطبية في القطاع الطبي الأهلي بعضوية 36 متخصصا.

ويختص الفريق بمهام ومسؤوليات التفتيش في أي وقت على المؤسسات الطبية الأهلية، والتثبت من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المنظمة لاستئناف العمل في المؤسسات الطبية الأهلية، والتأكد من الالتزام بمواعيد العمل المقررة في تلك المؤسسات، وفقا للقرارات الوزارية المنظمة بهذا الشأن.

ويختص الفريق أيضا بالاطلاع على سجلات المرضى، والتأكد من الالتزام بمنح المواعيد المسبقة حسب الإجراءات المعممة للمؤسسات الطبية الأهلية، والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات، وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التعاميم الصادرة، ضمن آلية العمل في مستشفيات القطاع الأهلي.

وجاء في المادة الثانية من القرار الإداري، الذي حمل رقم 1707، «لا يقل عدد أعضاء الفريق في أي زيارة تفتيشية عن اثنين، على أن يرفع أعضاء الفريق تقارير دورية إلى إدارة التراخيص الصحية بكل الزيارات التفتيشية موثقة بمحاضر التفتيش ومعتمدة من قبل الأعضاء المفتشين».