مصر: تمديد حالة الطوارئ و11 قرية معزولة

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تعيشها البلاد، حسبما نشر في الجريدة الرسمية مساء أمس الاول.

وجاء في نص القرار «نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر رئيس الجمهورية أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح أمس».

ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين»، ونصت المادة الثالثة: «يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة».

ووافق البرلمان الأسبوع الماضي على تعديل قانون حالة الطوارئ، بما يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.

في سياق ذي صلة، فرضت السلطات المصرية عزلا جزئيا على قرية بمحافظة الغربية شمال البلاد، بعد اكتشاف 14 إصابة بفيروس «كورونا» بين سكانها، وقررت مديرية الصحة بالمحافظة تطبيق العزل لأهالي قرية نهطاي بمركز زفتى، للوقاية من أخطار تفشي الوباء، مؤكدة أنه تم نقل الحالات المصابة إلى مستشفى كفر الزيات للعزل.

وكانت السلطات المصرية قررت عزل 10 قرى من قبل، بسبب انتشار الفيروس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة وفاة 20 حالة جديدة جراء إصابتهم بالفيروس، فضلا عن تسجيل 248 إصابة جديدة، وقال بيان لوزارة الصحة والسكان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيل إصابته حتى أمس الاول 4782 حالة، منهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و337 حالة وفاة.

وتزامنا مع إعلان وفاة أول صحافي مصري بـ«كورونا»، وإصابة 3 من أطفاله، دشن عدد من الصحافيين مبادرات تهدف إلى كفالة أبناء الصحافيين الذين قضوا نحبهم.

وشن نشطاء حملة توقيعات تطالب نقابة الصحافيين بتحريك دعوى إهمال ضد وزارة الصحة، بسبب وفاة الصحافي محمود رياض، الذي كتب قبل وفاته عن وقائع «إهمال جسيم» تعرض له في الكشف والفحص، مما أدى إلى تأخر اكتشاف إصابته 7 أيام، رغم وضوح الأعراض المرضية عليه.