أثار خبر "الجريدة"، أمس، عن انضمام شركتي إيفا للاستشارات المالية الدولية، والأولى للاستثمار، إلى قائمة الشركات التي تبلغ نسبة الخسائر المتراكمة لديها 50 في المئة فأكثر، وبما يقل عن 75 في المئة من رأس المال المدفوع، استفسارات عدة لدى الأوساط الاقتصادية والمستثمرين حول تأثير ذلك على كيان شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في الوضع الحالي، أو في حال تفاقم الخسائر لمستويات أخرى.

وتمتلك "الأولى" نسبة 14.4 في المئة من رأسمال شركة البورصة بشكل مباشر، بينما تمتلك "إيفا" حصة تبلغ 17 في المئة من رأسمال شركة أرزان للتمويل والاستثمار، والتي تمتلك حصة 14.4 في المئة من رأسمال شركة البورصة.

Ad

وأوضحت مصادر رقابية لـ "الجريدة"، أن هيئة أسواق المال ستباشر اتخاذ إجراءاتها بخصوص تحديد الأسباب الرئيسية وراء تكبد كل من الشركتين لخسائر تفوق الـ 50 في المئة من إجمالي رأسمالها، على ضوء البيانات المالية المقدمة لعام 2019، إضافة إلى أن صلاحياتها الرقابية تخولها طلب البيانات المالية للربع الأول من عام 2020، بالرغم من تأجيلها الإفصاح عن بيانات الربع الأول مع بيانات الربع الثاني لعام 2020، نظراً للإجراءات المتبعة لمجابهة جائحة "كورونا".

وذكرت المصادر أن هيئة أسواق المال تقوم بالتدقيق على البيانات المالية لكل من "الأولى" و"إيفا" لتحديد الأسباب الرئيسية وراء تكبدها هذه الخسائر، وهل هي ناتجة عن أعمال تشغيلية أم نتيجة مضاربات في أسواق المال، مشيرة الى أنه سيتم دراسة أوضاع الشركتين واتباع الخطوات والإجراءات المحددة في قانون الهيئة رقم 7 لعام 2010 ولائحتها التنفيذية بخصوص عملية التعثر.

وبينت أن هيئة الأسواق تفرض على الشركات التي تتكبد خسائر كبيرة تتجاوز 50 في المئة من رأسمالها تقديم خطة معتمدة من قبلها ووضع جدول زمني لها لتعديل مسار بعض الشركات المتعثرة في بورصة الكويت للأوراق المالية، سواء كان التعثر ثانويا أو رئيسيا حسب وضع كل شركة، عبر بدائل منها إطفاء الخسائر المتراكمة لها من خلال الاحتياطيات وعلاوة الإصدار وأسهم الخزينة والأرباح المرحّلة، إن وجدت، إضافة الى أن هناك شركات أعلنت الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة تشمل تسوية القروض خلال الفترة الحالية، مما سينعكس على ميزانيتها وتخفيض الخسائر، وهو ما أعلنته شركة إيفا.

وأكدت أن تعثر أي شركة مساهمة في رأسمال شركة بورصة الكويت لا يؤثر على الكيان المستقل لها، خصوصا ان شركة البورصة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولها ذمة مالية مستقلة لرأس المال بخلاف الذمة المالية للمالك الرئيسي في رأسمالها.

ولفتت المصادر الى أنه في أسوأ السيناريوهات، التي تم وصفها في حال التعثر الكلي لأي مالك في رأسمال شركة بورصة الكويت، وفي حال التنفيذ على أصوله المملوكة، لا يتم التنفيذ على الملكية الخاصة به في رأسمال شركة البورصة إلا بعد الموافقة الرسمية والفعلية من هيئة أسواق المال قبل انتقال الملكية لأي مالك جديد، في الوقت الذي استبعدت فيه المصادر حدوث ذلك السيناريو.

عيسى عبدالسلام الكويت فيروس كورونا