الخصخصة... وحوار الطرشان
![محمد المقاطع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/21_1703694711.jpg)
في سياق المعطيات السابقة لمكانة الحكومات المتعاقبة وقدرتها، نستوعب لماذا ليس لدينا سياسات حكومية حصيفة، ولعل موضوع الخصخصة خير شاهد ودليل، وما ينطوي عليه من تناقضات صارخة وممارسات انتهازية للانقضاض على مقدرات البلد. ولعل مراجعة سريعة لكل ما تم ويتم "تحت مسمى الخصخصة" على مدى سنوات، يكشف حقائق مؤلمة وصادمة، فالقطاعات والشركات والأنشطة التي تمت خصخصتها، كانت لقطاعات أو شركات ناجحة، أو طبيعة نشاطها أنها مدرة للربح دون مجهود، كما هو الحال لشركة الهواتف المتنقلة أو محطات البنزين أو بعض البنوك أو بيع ملكية الأسهم في شركات عديدة، إذ إن عقلية الانتهازية ونهب أموال ومقدرات الدولة كانت تقف وراء "عمليات الخصخصة"، كي تستأثر أطراف الدولة العميقة من بعض التجار والشخصيات المتنفذة بالعوائد المضمونة لقطاعات وشركات ناجحة أو مدرة، فيتم جني الأرباح والعوائد بلا مجهود، ودون أن يكون للخصخصة أي مردود حقيقي على الاقتصاد الوطني، بل ولنشهد كيف أن تلك الشركات والقطاعات المخصصة ليس لها إسهام في الاقتصاد الوطني، بل تنهكه وتتحايل عليه، فبعض من يدعو إلى الخصخصة ويستولي على القطاعات المنتجة أول من يهرول ويطالب بتملك الدولة لأنشطتهم بكلفة باهظة كلما حدثت أزمة اقتصادية، فتتحمل الدولة الخسارة مرتين عند الخصخصة وعند إعادة التملك بلعبة مؤلمة ومرسومة لنهب ثروات الدولة.وقد سعى أطراف الدولة العميقة بمحاولات عديدة إلى خصخصة الكويتية وشركة المواشي وشركة المطاحن، والجمعيات التعاونية وأنشطة أخرى عديدة، لتحقيق غاياتهم غير الوطنية، وللإثراء على حساب الدولة، لكن الحمد لله خابت مساعيهم، وكشفت الأحداث ومنها أزمة كورونا أن الكويت والناس بخير وأمن وأمان وطني وغذائي وصحي، لأنه لم تتم خصخصة الكويتية وشركة المواشي وشركة المطاحن، والجمعيات التعاونية والمستوصفات والمستشفيات، وإلا كانت البلد والناس اليوم في أزمات إجلاء وصحية وغذائية وأمنية، ولتم نهب مقدرات الدولة بصورة مضاعفة، بسبب غياب السياسات الحكومية الحصيفة.