تقنين تصاريح العمل أو تعليقها خيار مطروح أمام الهيئة العامة للقوى العاملة

في ظل الأزمة الراهنة التي عصفت بالبلاد والعباد جراء انتشار فيروس كورونا، وما خلفته من تعطيل العمل بالقطاع الحكومي، وإغلاق العديد من الشركات العاملة في القطاع الأهلي أبوابها كليا، أو العمل خلال ساعات محددة في اليوم مع تقليص أعداد عمالتها، صار لزاما على الجهات المعنية بالدولة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذ إجراءات وقرارات استثنائية تتماشى مع الظروف الاستثنائية الحالية، من شأنها الحد من تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل، الذي يئن ويعاني من آلاف العمالة السائبة والهامشية التي باتت تمثل ضغطا رهيبا على الدولة، وعلى التركيبة السكانية.

ويؤكد المراقبون أن أول هذه القرارات الاستثنائية والعاجلة تقنين إصدار التصاريح للعمالة الوافدة من الخارج، أو وقفها نهائيا حتى نهاية العام الجاري، والذي يعد من الخيارات المطروحة أمام مجلس إدارة "القوى العاملة"، لاسيما في ظل وقف الرحلات الجوية بين معظم الدول، وما يثار حول امتداد الأزمة الراهنة إلى ديسمبر المقبل، فضلا عن تعطل معظم الأشغال، وتكدس العمالة الهامشية في العديد من المناطق، لاسيما المطبق عليها العزل المناطقي، والمشكلات التي ظهرت أخيرا من العمالة القاطنة هناك.

ركود القطاع الأهلي

ويشير المراقبون إلى الركود الذي يعانيه حاليا القطاع الأهلي جراء الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، من إغلاق مراكز التسوق والمحال التجارية، والذي يتطلب معه عدم الضغط على هذا القطاع بجلب المزيد من العمالة التي لن يكون لها مكان يستوعبها حاليا أو على المدى القريب، لتتحول إلى عمالة هامشية تشكل خطرا داهما على الدولة، لاسيما بالوضع الراهن.

ويؤكد المراقبون أنه في حال عدم اتخاذ "القوى العاملة" قرار وقف التصاريح يجب قصرها فقط على الأنشطة الحيوية في البلاد، شريطة أن تكون العمالة المستقدمة من الخارج ذات مؤهلات أو فنية متخصصة، وذلك أضعف الإيمان خلال المرحلة الراهنة.

ويرى المراقبون أنه بشأن آلية استقدام عمالة الشركات المرتبطة بتنفيذ المشروعات والعقود الحكومية المتعلقة بخطة التنمية، تظل كما هي دون تقنين، خصوصا مع النظام المعمول به حاليا من قبل "القوى العاملة" المتمثل في جلبها على مراحل وفور انتهاء المرحلة تعود إلى بلدانها، ومن ثم يستقدم غيرها تباعا وفق المرحلة وحاجة المشروع، لاسيما مع كثرة المشروعات الحكومية التي تنفذ حاليا، وتحتاج إلى آلاف العاملة الفنية والمهنية المتخصصة لإنجازها.