مرزوق الغانم: «مافيا» الإقامات ستُهزم

• 18180 وافداً في مراكز الإيواء من أصل 158433 مخالفاً لقانون الإقامة
• الناصر: شرحنا للنواب المشهدين الإقليمي والدولي بشأن المُبعدين إدارياً
• المرداس: خطة إجلاء المواطنين عبر المنافذ البرية خلال أيام

نشر في 29-04-2020
آخر تحديث 29-04-2020 | 00:14
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم
وسط تقديره لتشكيل وزير الداخلية لجنة للتحقيق في قضية تجار الإقامات، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مافيا تلك التجارة "ستهزم وسنمحو هذه الصفحة السوداء من تاريخ الكويت"، متمنياً تسريع وتيرة حسم ملف مخالفي الإقامات.

وصرح الغانم، عقب اجتماع في مكتبه حضره وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إلى جانب 18 نائباً، بأن الاجتماع شهد شرح معلومات كثيرة عما وصلت إليه سياسة الإجلاء والتركيبة السكانية وأعداد الوافدين، موضحاً أن الوزيرين استمعا إلى مقترحات النواب وآرائهم والقوانين التي يعتزمون تقديمها لحل مشكلة التركيبة السكانية "حلاً عادلاً بلا ظلم".

وكشف أن الوزيرة العقيل أبلغت المجتمعين أن "في مراكز الإيواء نحو 18180 وافداً مستعدين للإجلاء، من أصل 158433 مخالفاً لقانون الإقامة"، موضحاً أن الحضور أكدوا أن تجارة الإقامات هي السبب الرئيسي في ظاهرة العمالة السائبة، و"أن من دفع الأموال لمجرم كي يأتي للكويت معتقداً أنه سيحصل على ثروات، مخطئ خطأ كبيراً، لكن الخطيئة فيمن خالف شرع الله، وكل ما هو إنساني وأخلاقي، وقبِل على نفسه أخذ الأموال السحت، ثم يترك العمالة سائبة في الشارع".

وأعرب الغانم عن شكره لوزير الداخلية على تشكيل لجنة للتحقيق في كل ما يثار حول مافيا تجار الإقامات، لافتاً إلى أنه "كما يوجد مَن يحاربهم، هناك للأسف مَن يساعدهم، ويتوسط لهم".

وشدد على ضرورة التفرقة بين القيادات النزيهة الشريفة التي حاربت تجار الإقامات، وينبغي مكافأتها، وبين من يَجب محاسبته ممن سهل الأمور أمام هؤلاء التجار، داعياً إلى الإعلان فوراً عن نتائج التحقيق بعد انتهاء اللجنة من مهمتها حتى لا تنجح هذه المافيا في خلط الأوراق.

وعبر عن شكره للنواب، سواء من يتفق معه سياسياً أو من لا يتفق مع ما قاله سابقاً، أو من يرغب في توجيه أسئلة برلمانية أو التصريح بذلك، مؤكداً أن مافيا تجار الإقامات ستُهزم "وسنمحو هذه الصفحة السوداء من تاريخ الكويت".

بدوره، قال الوزير الناصر إنه والوزيرة العقيل أطلعا النواب على خطة الحكومة بشأن المبعدين إدارياً، مؤكداً أن توصيات النواب دونت بعناية، وسيتم رفعها إلى الحكومة.

وصرح الناصر بأن أعضاء مجلس الأمة استمعوا إلى شرح للخطة الموجودة بالنسبة للعمالة المقيمة بصفة غير قانونية ممن عليهم إبعاد إداري، "وتم شرح الأبعاد والمشهدين الإقليمي والدولي في هذا الصدد".

من جانبه، قال النائب نايف المرداس إن "وزير الخارجية أبلغنا خلال الاجتماع بقرب خطة إجلاء المواطنين عبر المنافذ البرية، وأنها ستكون خلال أيام".

back to top