خليفة حفتر يُنَصِّب نفسه حاكماً على ليبيا

في خطوة لم تتضح على الفور تأثيراتها على الوضع الليبي المعقد، نصّب قائد قوات «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر نفسه حاكماً على ليبيا «بتفويض شعبي»، معلناً سقوط الاتفاق السياسي الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية في أول ديسمبر عام 2015.

وأكّد حفتر، في كلمة متلفزة أمس الأول، استمرار هجومه على طرابلس، والعمل «على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفقاً لإرادة الشعب حتى نهايتها»، غير أنه لم يوضح ما إذا كان البرلمان المنتخب في 2014 يدعم خطوته هذه، فضلاً عن أنه لم يذكر المفاعيل السياسية المترتبة على ذلك.

وبينما لم يصدر عن البرلمان المنتخب أي تعليق، تحدثت أنباء عن توجه حفتر إلى إصدار إعلان دستوري وشيك يتضمن ملامح المرحلة الانتقالية، ومنها تشكيل حكومة جديدة.

في المقابل، وصفت حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، إعلان حفتر بأنه «انقلاب جديد لم يستثنِ حتى الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه»، في إشارة للبرلمان ورئيسه عقيلة صالح وحكومة طبرق برئاسة عبدالله الثني.

وكان صالح اقترح، الأسبوع الماضي، خطة للحل أطلق عليها اسم «خريطة الطريق» تدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة.

واقترح صالح، المتحالف مع قوات حفتر، تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور جديد للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وبينما أعربت ​السفارة الأميركية​ عن أسفها لمحاولة حفتر​ «فرض التغييرات في الهيكل السياسي بإعلان أحادي»، قال الكرملين إن «روسيا لا تزال على اتصال مع جميع الأطراف»، رغم أن مصدراً بوزارة الخارجية الروسية وصف خطوة حفتر، الذي تدعمه موسكو، بأنها «مفاجئة». (بنغازي، طرابلس- وكالات)