على اميركا زيادة استثماراتها في الدفاعات الصاروخية لمواجهة التحديات النووية الصينية!

قبل انتشار وباء "كوفيد-19" العالمي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينوي التواصل مع الصين وروسيا لعقد اتفاقيات جديدة تحدّ من استعمال الصواريخ النووية التكتيكية والعابرة للقارات.

لكن نظراً إلى رفض قيادة الحزب الشيوعي الصيني الانضمام إلى مفاوضات الحد من الانتشار النووي، وتفوّق جيش التحرير الشعبي راهناً في أنظمته النووية التكتيكية، واستثماراته الواسعة في الأنظمة النووية العابرة للقارات ودفاعاته الصاروخية الاستراتيجية الجديدة، على واشنطن أن تُركّز أيضاً على تطوير إمكانات نووية استراتيجية جديدة وتزيد استثماراتها في الدفاعات الصاروخية لمواجهة هذه المظاهر العدائية كلها.

يبدو منطق إطلاق المفاوضات مقنعاً: يرتفع احتمال أن تسعى الصين إلى مضاهاة الولايات المتحدة في المجال النووي أو حتى التفوق عليها. صحيح أن الصين تنكر دوماً مساعيها للتحول إلى قوة نووية استراتيجية كبرى، لكن ربما تعكس هذه التصريحات، فضلاً عن رفض الصين الإفصاح عن مشاريعها النووية، تاريخاً طويلاً من الخداع الاستراتيجي.

في النهاية، كان تفوّق الصين الواضح في مجال الصواريخ النووية التكتيكية (بين 1800 و2000 نظام تقريباً) جزءاً من الأسباب التي دفعت إدارة ترامب إلى الانسحاب من "معاهدة القوى النووية المتوسطة" التي عُقدت في عام 1987 مع روسيا.

يظن بعض المحللين أن تصريح مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية روبرت آشلي في 30 مايو 2019 في معهد "هادسون" كان مبالغاً فيه، هو أعلن حينها أن الصين قد "تُضاعف حجم مخزونها النووي" خلال العقد المقبل، وقد يشمل على الأرجح نحو 600 رأس حربي نووي، لكن ربما استخف هؤلاء المحللون بهذا التقييم أكثر من اللزوم، نظراً إلى تنوع المجموعة الجديدة من الصواريخ العابرة للقارات التي تطورت أو أصبحت قيد التطوير في الوقت الراهن.

سيكون تمويل برامج الدفاع الصاروخي والصواريخ التكتيكية والاستراتيجية أفضل وسيلة لردع الصين، ولمضاهاة الإمكانات الصينية على مستوى الصواريخ التكتيكية، تبرز الحاجة إلى المجموعة الجديدة من الصواريخ المتوسطة المدى التي أصبحت قيد التطوير للجيش الأميركي وقوات البحرية الأميركية، فضلاً عن صواريخ فوق صوتية تنطلق من الجو، وصواريخ نووية تكتيكية من نوع "كروز"، والمدفع الاستراتيجي البعيد المدى الذي يستطيع تغيير قواعد اللعبة ويمتد نطاقه على ألف ميل، وبعدما تعاونت الصين وروسيا في مجال "الدفاع" الصاروخي الاستراتيجي، يجب أن يفكر الخبراء باحتمال أن يقيم هذان البلدان تعاوناً "هجومياً" آخر في مجال الصواريخ النووية، مما يزيد أهمية تمويل خطط تحديث "الثالوث النووي" الأميركي (يشير هذا المصطلح إلى طرق إطلاق الأسلحة النووية من المخزون النووي الاستراتيجي الذي يتألف من ثلاثة مكونات: قاذفة قنابل استراتيجية، صاروخ باليستي عابر للقارات، صواريخ باليستية تنطلق من الغواصات).

من الضروري أيضاً أن يموّل الأميركيون برامج الدفاع الصاروخي التكتيكية والاستراتيجية الراهنة لسدّ الثغرات القائمة، تزامناً مع تطوير نظام اعتراض من الجيل المقبل، فتتعدد الأمثلة على التقنيات المثبتة والفاعلة والمقبولة الكلفة التي تستطيع الولايات المتحدة شراءها اليوم لمجابهة التهديدات الراهنة، منها صواريخ SM-3 وSM-6 في سلاح البحرية، وأنظمة مثل Aegis Ships وAegis Ashore، ونسخة واسعة النطاق من نظام "ثاد" (نظام دفاعي ضد أهداف تقع على ارتفاعات عالية). في الوقت نفسه، ثمة حاجة إلى زيادة الاستثمارات لتطوير التكنولوجيا وتلبية الطلب المتزايد على هذه المعدات على المدى الطويل.

ستكون هذه الالتزامات أساسية لمواجهة التحديات النووية الصينية وإقناع بكين أخيراً بضرورة عقد اتفاقيات موثوق بها للحد من الانتشار النووي. على الكونغرس وإدارة ترامب أن يضمنا تمويل هذه الخطط عندما يحين وقت تعديل حجم الإنفاق على أنظمة الدفاع الأميركي بعد انتهاء أزمة كورونا.

*ريتشارد د. فيشر جونيور