ضرار الغانم: معالجات «العليا للتحفيز الاقتصادي» لم تتّضح بعد

عقد المركز المالي الكويتي "المركز" اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بتاريخ 28 إبريل 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة "المركز" ضرار يوسف الغانم، في البيان الافتتاحي للجمعية: "يتزامن انعقاد هذه الجمعية مع تفشي وباء كورونا في دولة الكويت وكل دول العالم. وهنا نشيد بالتوجيهات والمتابعة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتنفيذها من مجلس الوزراء الموقر برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد بالسرعة والحكمة، لمواجهة التداعيات الصحية والأمنية، لهذه الأزمة".

وأضاف الغانم: "لقد نتج عن تفشي وباء كورونا تجميد الأنشطة الاقتصادية والحياة الاجتماعية بشمولية لا مثيل لها في التاريخ الحديث. وتزامن ذلك مع انهيار أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، مع ما صاحب ذلك من انعكاسات سلبية على الأسواق المحلية والعالمية. ولقد اتخذت دول العالم، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، إجراءات مالية وقانونية لمعالجة نتائج تجميد الاقتصاد وانعكاسها على المكونات الإنتاجية والاجتماعية وتخفيض الأعباء على القوى العاملة والحد من الإفلاسات في الأسواق المحلية".

وتابع: "وامتدادا للحزمة الاقتصادية التي أعلن مجلس الوزراء خطوطها العريضة يوم الخميس الموافق 31 مارس 2020، طرح محافظ بنك الكويت المركزي، بصفته رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، خلال المؤتمر الصحافي، خطة معالجة تدفق السيولة إلى النشاط الاقتصادي من خلال المصارف المحلية، وبدعم جزء من الفوائد من بنك الكويت المركزي. وإن كانت الرؤية لم تتبلور بعد حتى هذه اللحظة حول تأثير هذه المعالجة على الاقتصاد المحلي على المدى القصير أو المتوسط، فإننا في شركة المركز المالي الكويتي نتابع عن كثب هذه الإجراءات وتبعياتها على الاقتصاد الوطني".

وختم الغانم قائلاً: "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نتقدم باسمى آيات التهاني والتبريكات، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، متمنين لوطننا الحبيب الأمان والسلام، فإننا نسأل الله أن تنجلي هذه الغمة عاجلا لا آجلا عن أوطاننا والعالم أجمع".

ثم انتقل الغانم إلى مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة، واستهلها برثاء المرحوم الشيخ حمود صباح سالم الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة، "الذي فارقنا في نوفمبر 2019، والذي كانت له مساهمة فعالة خلال عضويته في مجلس الإدارة منذ عام 2002، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ولعائلته الصبر والسلوان".

وعند الانتقال إلى مناقشة جدول الأعمال، وافقت الجمعية على جميع البنود بما فيها تعديل البندين رقم 9 و10، وأقرت الجمعية العمومية خفض التوزيعات النقدية للمساهمين عن عام 2019 من 10% (بواقع 10 فلوس للسهم الواحد) إلى 5% (بواقع 5 فلوس للسهم الواحد)، وذلك بناءً على مقترح تقدم به وكيل عن مساهمين يملكون (16.63%) من أسهم الشركة. وتمت الموافقة بالإجماع على تخفيض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بناء على مقترح تقدم به رئيس مجلس الإدارة.

واعتمدت الجمعية العمومية انتخاب مجلس الإدارة الجديد، الذي يتكون من ضرار يوسف الغانم، وفيصل عبدالعزيز الجلال، وأيمن عبد اللطيف الشايع، وفهد يعقوب الجوعان، وعادل محمد الغنام، وعمران حبيب حيات، وفهد سليمان الدلالي.

كما انعقدت الجمعية العمومية غير العادية وتمت الموافقة على جميع بنودها.