السعودية: سحب 32 مليار دولار من الاحتياطيات... واقتراض 60 ملياراً

ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي أن صافي الأصول الخارجية للمملكة، التي تشمل أوراقا مالية، مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع أجنبية، هبط في مارس إلى 464 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ أبريل 2011.

ويشير الانخفاض، البالغ نحو 27 مليار دولار، وهو الأكبر في شهر فيما لا يقل عن 20 عاما، إلى أن المملكة في حاجة ملحة إلى استغلال احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لكل القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة لن تسحب أكثر من 32 مليار دولار من احتياطياتها هذا العام، وستلجأ عوضا عن ذلك إلى زيادة الاقتراض لنحو 60 مليارا لاحتواء العجز المتزايد.

وفي وقت مبكر من صباح امس، قالت وزارة المالية إن العجز في الربع الأول بلغ 9 مليارات دولار، وعزت ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض إيرادات النفط، مقابل فائض 7.4 مليارات دولار في الربع الأول من 2019.

وتراجعت الإيرادات النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 24 في المئة على أساس سنوي، إلى 34 مليار دولار، مما دفع إجمالي الإيرادات إلى التراجع 22 في المئة على أساس سنوي، بحسب الوزارة.

وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزا قيمته 9 مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.

وتواجه المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تحديا غير مسبوق هذا العام، مع تسجيل أسعار النفط مستويات منخفضة تاريخيا. في الوقت ذاته من المرجح أن تكبح تدابير لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وأشار الجدعان إلى أن العجز قد يصل إلى 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بعض المحللين يتوقعون عجزا 22 في المئة عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط.

وفقدت أسعار النفط العالمية نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام، ويجري تداول برميل النفط قرب 21 دولارا.

وقال مدير استراتيجية الأسهم لدى تليمر حسنين مالك: "إذا كانت خطط وزير المالية الجدعان لسحب 32 مليار دولار من الاحتياطيات فقط، وفي أعقاب خفض بواقع 27 مليارا في مارس وحده، فإن هذا يعني أنه ستجري تغطية كل المبلغ المتبقي من إصدارات دين سيادي جديد، بافتراض أنه لن تتم عمليات خصخصة أخرى بسبب ظروف السوق".

وانخفضت الإيرادات غير النفطية للسعودية في الربع الأول 17 في المئة، مقارنة بها قبل عام، وهبط الدخل من الضرائب على السلع والخدمات في مؤشر على تباطؤ اقتصادي كلي في المملكة.

وخفضت السعودية بالفعل ميزانية العام الجاري بنحو 5 في المئة، ومن المرجح فرض قيود إضافية على الانفاق. لكن وزارة المالية أفادت بأن الانفاق الرأسمالي تقلص بنسبة 4 في المئة فقط في الربع الاول.

وفي الشهر الماضي، رفعت الرياض سقف الدين إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 30 في المئة، واقترضت المملكة بالفعل 12 مليار دولار من أسواق السندات العالمية هذا العام.