إيران تحيي مناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي بالتهديدات وترفض بند الزناد في الاتفاق النووي

بعد سلسلة من تبادل الاتهامات بشأن وقوع حوادث احتكاك بين الطرفين، رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الخليج «كان وسيظل فارسياً إلى الأبد»، على حد تعبيره، داعياً الولايات المتحدة إلى أن تعي ذلك.

وقال روحاني خلال اجتماع في طهران أمس، بمناسبة «اليوم الوطني للخليج الفارسي» (وفق التسمية الإيرانية): «الخليج يمثل لنا ممراً مائياً تاريخياً مهماً، من الطبيعي أن كل الممرات المائية للبلاد مهمة، لكن بما أن الخليج الفارسي وبحر عمان يتصلان بالمياه الدولية فإنهما يتميزان بأهمية خاصة».

وتابع: «على الأميركيين أن يعلموا أن اسم هذا الممر المائي هو الخليج الفارسي وليس خليج نيويورك أو واشنطن، وبالتالي عليهم أن يأخذوا بنظر الاعتبار ويحسبوا حساباً لهذا الاسم ولهذا الشعب الذي حافظ على هذا الممر المائي لآلاف السنين»، على حد قوله.

وأكد أن جنود الجيش و«الحرس الثوري» وقوات التعبئة الشعبية «الباسيج» والقوات المسلحة تمكنت وستتمكن من ضمان أمن الممر الملاحي الاستراتيجي.

تهديد بصفعة

في موازاة ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن القوات الأميركية ستتلقى «صفعة أقوى من قبل إذا شنت أدنى اعتداء على المياه الإقليمية الإيرانية ومصالح الشعب الإيراني».

وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الإيراني، مساء أمس الأول، قال شكارجي، إن «دول منطقة الخليج قادرة على توفير الأمن فيها، لكن سؤالنا هو: عمَ يبحث الأميركيون في المنطقة وماذا تفعل سفنهم الحربية وطائراتهم ووحداتهم القتالية بها؟» وأضاف المتحدث إن الأميركيين «اختبروا سابقاً أنهم لو قاموا بأدنى خطوة واعتداء على المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصالح شعبنا فإنهم سيتلقون صفعة أقوى من قبل، لأننا لا نجامل أحداً في مسألة الدفاع عن بلادنا».

وتابع شكارجي: «الرئيس دونالد ترامب يطلق في بعض الأحيان تصريحات ضدنا في إطار الحرب النفسية وإرباك أذهان الرأي العام، ولتقوية رصيده في الانتخابات الأميركية المقبلة».

وتأتي التصريحات بعد حرب كلامية اندلعت بين ترامب والمسؤولين الإيرانيين إثر اتهام البحرية الأميركية لـ»الحرس الثوري» بالقيام بمناورات «خطيرة واستفزازية» قرب سفن تابعة لمهمة «سنتينال» لحماية الملاحة في المياه الدولية بالخليج.

تجدر الإشارة إلى وجود عدة أسماء مختلفة للخليج عبر التاريخ وتعتمد الدول العربية حالياً تسميته بـ«الخليج العربي» فيما تصر طهران على وصفه بـ«الفارسي».

خطة بومبيو

ونقلت تقارير إيرانية نشرتها وكالتا «مهر» و»تسنيم» شبه الرسميتين عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف رفضه لما وصفه بـ«الخطة الأميركية الجديدة» لـ«الاتفاق النووي» الإيراني الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب عام 2018 قبل أن يعيد فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية على طهران.

وأفادت التقارير بأن ظريف اتفق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي بينها، أمس الأول، على أن الخطة الأميركية الجديدة «غير عملية».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» تحدثت عن خطة يعكف على وضعها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تقوم على إعداد حجة قانونية توظف الاتفاق النووي الإيراني، باعتبار واشنطن لا تزال طرفاً مشاركاً فيه، في إطار استراتيجية معقدة للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران.

وبدأت واشنطن تسويق خطة في مجلس الأمن، تمنع الدول من تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران، بعد انتهاء الحظر الحالي في أكتوبر المقبل.

وفي الاتفاق النووي بند أُطلق عليه اسم «بند الزناد»، يسمح للدول الموقعة بإعادة جميع العقوبات الأممية على إيران، وإعادتها إلى الفصل السابع، إذا لم تنفذ تعهداتها في الاتفاق. وينوي بومبيو استغلال هذا البند.

ويستطيع أي عضو تفعيل هذا البند، لكنه يحتاج الى دعم لجنة تحكيم تتشكل من خبراء في الدول الموقعة يقيمون الشكوى المقدمة ضد ايران. وتقول روسيا والصين وايران ان الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق ولم يعد لها الحق بتفعيل هذا البند، لكن واشنطن تقول انها موقعة على الاتفاق.

صراع داخلي

في سياق منفصل، كشفت مصادر إصلاحية في طهران، عن وجود صراع داخل معسكر المتشددين حول منصب رئيس البرلمان الجديد لمنع عمدة طهران السابق، الجنرال محمد باقر قاليباف من الفوز بالمنصب.

وكان اسم قاليباف طرح لرئاسة البرلمان حتى قبل الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي، وسط اتهامات من الإصلاحيين لمجلس «صيانة الدستور» الذي ينظر أهلية المرشحين ببرمجة الانتخابات من خلال استبعاد 90 في المئة من المرشحين الإصلاحيين.

لكن التنافس بين الشخصيات المتشددة لم يعد مقتصراً على قاليباف بل هناك العديد من قيادات التيار أعلنوا استعدادهم للترشح للمنصب، منهم زعيم جبهة «الصمود» مرتضى آقا طهراني، ووزير الثقافة السابق مصطفى ميرسليم، والنائب المتشدد السابق علي رضا زاكاني. وهناك من بين المتنافسين برزت أسماء السياسيين المؤيدين للرئيس السابق أحمدي نجاد، ومنهم علي نيكزاد وحميد رضا حاجي بابائي، بالإضافة إلى رئيس منظمة الطاقة النووية السابق فريدون عباسي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتنافس فيها أكثر من شخصين أو ثلاثة للفوز بمنصب رئيس البرلمان، وسيتعين على قاليباف محاربة العديد من المنافسين، وخصوصاً من تيار نجاد، على المنصب الذي يتطلع إليه منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2017.

من جانب آخر، أدرج موقع «فرارو» الإخباري ضمن قائمة المتنافسين قيادياً إصلاحياً، هو مسعود بزشكيان، الذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان الحالي.