لبنان: حاكم مصرف لبنان يرد الاتهامات إلى الحكومة

أطل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، أمام اللبنانيين مبررا كل الاتهامات التي سيقت ضده خلال الاشهر الماضية.

وانتظر اللبنانيون من سلامة أن «ييق البحصة» كما عمم في وسائل الاعلام قبل يومين، إلا انه ادخل المواطنين في لعبة الارقام التي لا يفقهونها في محاولة منه لــ «تغطية السماوات بالقبوات».

ودافع حاكم «المركزي» عن نفسه بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه الاسبوع الماضي رئيس الحكومة حسان دياب، ورد عليه قائلا إن «البنك المركزي لم يخف معلومات، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة».

وأضاف: «لا ضرورة أبدا ولا يجب اعتماد الهيركت»، مشيرا الى انه «بينما مول البنك المركزي الحكومة، فإن الحكومة هي التي صرفت الأموال». وبذلك يكون سلامة حمل سياسات الحكومات السابقة ما آلت اليه الامور في لبنان على المستوى الاقتصادي متبرئا من أية مسؤولية تقع على عاتق «المركزي» بعدما اتهمه دياب باعتماد سياسات مالية غامضة ومريبة.

وتابع سلامة: «لا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الانفاق، والقول عكس ذلك افتراء يهدف لتضليل الرأي العام».

وأعلن أنه سلم شخصيا لرئيس الحكومة «في 9 مارس الماضي حسابات المصرف وحسابات التدقيق، ومصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدققان في حساباته وتصدران بياناتهما سنويا».

وأوضح أن «مصرف لبنان لم يكلف الدولة اللبنانية ولا ليرة، بل كان يسجل أرباحا ويحولها إلى الدولة اللبنانية، وساهم بتخفيض دين الدولة في باريس 2 واستعملنا فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين».

وسأل: «يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال، وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق؟».

شينكر

الى ذلك، دخلت واشنطن وباريس و«الجامعة العربية» على خط الازمة اللبنانية من بوابة الاحداث الأمنية الاخيرة.

وعلّق مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر على ما حدث في لبنان اخيراً من احتجاجات، معتبراً «أنها نتيجة منطقية لسياسات سيّئة متتالية».

وشدد شينكر في حديث الى قناة «العربية»، امس، على «ضرورة قيام لبنان بالإصلاحات للحصول على مساعدات مالية دولية». وأعلن شينكر «اننا عملنا بشكل جيد مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا العقوبات على المصارف»، لافتاً الى «ان سلامة تعاون معنا في إغلاق حسابات لحزب الله». وأكد المسؤول الأميركي، ان «حزب الله لم يتوقف عن إرسال الطائرات إلى إيران وجلب كورونا إلى لبنان».

باريس

ودعت فرنسا الحكومة اللبنانية إلى البدء «بسرعة بإصلاحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية» التي تهز البلاد، وأكدت استعدادها «لمواكبته» في هذا المجال.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية مساء امس الاول إن «وزير الخارجية جان إيف لودريان خلال اتصال مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الثلاثاء ذكر أنه، على أساس العمل الذي بدأته السلطات اللبنانية، يجب اتخاذ إجراءات ملموسة وذات مصداقية بسرعة للاستجابة لتوقعات الشعب اللبناني وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني».

وأضاف البيان أن «لودريان أكد أن فرنسا مستعدة على هذا الأساس، لمواكبة لبنان والحكومة اللبنانية في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ردا على الأزمة التي تشهدها البلاد، لمصلحة كل اللبنانيين».

في موازاة ذلك، أكد الامين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام ذكي أن «التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وفي طرابلس بالذات هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين».

في سياق منفصل، وبعد ليل دام يوم الاثنين الماضي غضباً، ونهار دام يوم الثلاثاء تشييعاً وحزناً، عادت واندلعت المواجهات العنيفة، مساء امس الاول، بين المتظاهرين والجيش في طرابلس وصيدا فور انتهاء ساعة الإفطار، لتمتد حتى أولى ساعات الفجر.