النيابة تحقق في قضيتي «تجارة إقامات» جديدتين

بعدما أحالت النيابة العامة مطلع الأسبوع الجاري 53 متهما في 10 قضايا لتجارة الإقامات، إلى السجن المركزي، بعد حبسهم 21 يوماً، علمت "الجريدة" أن النيابة تحقق في قضيتين جديدتين؛ الأولى متهم على ذمتها مواطن يملك شركة مع 6 متهمين مصريين، بعد تقديم 12 عاملا بلاغات ضد الشركة، تفيد بدفعهم مبالغ مالية مقابل جلبهم للعمل في البلاد، أما الثانية فمتهم على ذمتها 5 بينهم مواطن، وذلك بعد تقديم 15 عاملا مصريا بلاغات ضد الشركة.

ووجهت النيابة الى المتهمين في القضيتين تهم الاتجار بالبشر والتزوير وغسل الاموال ومخالفة قانوني العمل والاقامة، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة اليهم، واعترفوا بعلاقة الشركتين بالعمال المبلغين، وأمرت النيابة بحجز المتهمين وعددهم 12 متهما على ذمة القضيتين، وطالبت مباحث الإقامة بتقديم تحرياتها فيهما، وكلفت هيئة القوى العاملة تقديم ملف الشركتين المخالفتين.

وكشفت التحريات، التي قدمتها إدارة مباحث الهجرة بوزارة الداخلية للنيابة، أن الشركتين المذكورتين حصلتا على مبالغ مالية من العمال تتراوح بين 1000 و1500 دينار من كل منهم، دون أن تلتزم بتوفير العمل لهم، مضيفة أن العمال ذكروا أن كل شركة منهما لم تسلم عمالها أي رواتب، حسبما ينص على ذلك قانون العمل.

وكانت "الداخلية" ألقت القبض على أصحاب 10 شركات قاموا، بالاشتراك مع وسطاء من جنسية العمالة، بجلب عمال مقابل حصول شركاتهم على مبالغ مالية طائلة من تلك التجارة، ووصل عدد العمالة المخالفة فيها إلى أكثر من 2500.